با روند روبه رشد آمار تلفات در سوانح رانندگي و تصادفات جادهاي هر روز شاهد بيشتر شدن كشتهها و مجروحين طي اين سوانح هستيم و اين ارقام هر روز به خبري پررنگتر در رسانهها تبديل شده است. اگر نگاهي به اين آمار بيندازيم با اعدادي اعجاببرانگيز مواجه ميشويم كه ما را به دقت بيشتر در اين زمينه و يافتن فكر چاره ترغيب مي كند زنگ خطري كه اگر به موقع به آن رسيدگي نشود سرچشمه مشكلات بسياري خواهد بود. تصادفات و حوادث رانندگی در ایران دومین عامل مرگومیر بعد از حملات قلبی شناخته شده است. هر 25 دقيقه يک نفر جان خود را در تصادفات جادهاي کشور از دست ميدهد. بر اساس برآورد اتحاديه اروپا هر تصادف فوتي بيش از 20 ميليارد ريال خسارت اقتصادي وارد ميکند. خسارات ناشي از حوادث رانندگي در ايران با بزرگي فاجعه يك جنگ برابري ميكند. بر اساس آمارهای جهانی در شش سال گذشته بیش از 100 هزار نفر در جادههای ایران جان باخته اند که این رقم در کل جهان بیسابقه است. اينجاست كه بايد به دنبال راه چاره بود! كاهش خسارات ناشي از رانندگي نيازمند تلاش و بسترسازي جهت رفع عوامل بروز اين گونه فجايع است، استانداردسازي راهها، افزايش ايمني و كيفيت خودروها، ارتقاء فرهنگ ترافيك و وضع قوانين مناسب و بازدارنده از مهمترين عواملي است كه توجه به آنها نقش بارزي در كاهش خسارات ناشي از سوانح رانندگي دارد. در اين بين پليس راهنمايي و رانندگي مهمترين نقش را در اجراي قوانين و برقراري انضباط رانندگي به عهده دارد و انصافاً در طي سالهاي اخير چه در حوزه فرهنگسازي و چه در برقراري انضباط رانندگي در سطح جادهها عملكرد قابل ستايشي داشته است، ضمن دستمريزاد به كليه نيروهاي خدوم نيروي انتظامي نظر خوانندگان را به مطلب ذيل كه حاصل گفتوگو و بازديد سرهنگ اسماعيلي رئيس پليس ترافيك تهران از تحريريه نشريه خدمات شهري است جلب ميكنيم.
وضعيت خودرو و ميزان تردد آن در كلان شهر تهران را چگونه ارزيابي ميكنيد؟
اين يك احساس است كه در تهران خودروي شخصي زياد وجود دارد. در حاليكه آمارها نشان ميدهد كه در كشور ما از هر 10 نفر يك نفر خودرو شخصي دارد، اما در كشوري مثل آلمان به ازاي هر يك نفر دو خودروي شخصي تردد ميكند. اين در حالي است كه تلفات تصادفات آنها در سال 3 هزار تا است و در مقابل تلفات تصادفات كشورمان 24 هزار تا .چنين وضعيتي نشان ميدهد كه در كشور ما قوانين و مقررات به خوبي رعايت و اجرا نميشوند.
اين ضعف قانون است يا ضعف مجريان؟
رعايت قوانين و مقررات زماني مثمرثمر است كه يك قانون خوب و يك عامل بازدارنده پشت آن باشد در غير اين صورت به نتيجه مثبتي نخواهيم رسيد.ميتوان گفت در كشور ما قانون ضعيف است. قانوني كه در كشور ما در حال حاضر اجرا ميشود به 40 سال پيش بازميگردد. اين قانون براي آن زمان بود كه 800 هزار خودرو وجود داشت؛ اما در حال حاضر درايران10 ميليون خودرو تردد ميكنند كه از اين تعداد سه ميليون و پانصد هزار خودرو در تهران هستند.با چنين شرايطي بايد گفت قوانين و مقررات با روزگار پيش نميرود و اين باعث شده كه مردم نسبت به جرايم و قوانين بيتفاوت باشند. در كشورهاي پيشرفته 90 درصد رانندگان با ديدن علايم رانندگي كار و رفتار خود را به خوبي تنظيم ميكنند اما در ايران برعكس آن عمل ميشود. هر جا پليس باشد و مداخله كند آنها مجبور به رعايت قانون هستند و هر جايي كه فردي به نام پليس وجود نداشته باشد به راحتي قوانين زير پا گذاشته ميشود و علايم رانندگي نيز به چشم نميآيند.
بنابر اين از عمده ترين دلايل ارايه لايحه جديد راهنمايي و رانندگي به مجلس الزام آوركردن بيشتر رانندگان به حفظ حريم قانون و پيشگيري از تلفات است. حال بفرماييد از كي و چگونه به تنظيم لايحه جديد اقدام شد؟
قانوني كه 7 سال قبل پيشنويس آن نوشته شده بود مورد بازنگري قرار گرفت و شكل آن عوض شد تا اين كه امسال در كميسيون قضايي مطرح و در ادامه به تصويب مجلس رسيد كه اميدواريم در شوراي نگهبان هم به تصويب برسد. اين اميدوجود دارد كه قانون جديد عامل بازدارنده شود كه مردم احساس كنند بايد بابت هر جرميتاوان سنگيني پس بدهند. بنابراين اگر اين قانون اجرا شود مردم به راحتي و خواسته و با اطلاع مرتكب تخلف نميشوند. به بدرستي ميدانيد كه تخلفات رانندگي دو بخش است يكي از آنها رانندگاني هستند قانونگريز و تهاجميو ديگري متخلفان ناخواسته. يعني افرادي كه ناخواسته و ندانسته مرتكب تخلف ميشوند. اگر اين سيستم سيستماتيك شود تخلفات براساس گواهينامه صورت گيرد مردم ميدانند كه نميتوانند از قانون فرار كنند و به راحتي قانون را زير پا بگذارند.
چنين قوانيني در دنيا مسبوق به سابقه بوده است؟
در بسياري از كشورها قوانين بسيار قوي است اما در كشور ما اينگونه نيست بنابراين بايد قوانين آنقدر قوي باشد كه مردم به راحتي نتوانند تخلفي را مرتكب شوند.
از سابقه تدوين قوانين ميگفتيد.
بحث ترافيك در سال 59 در شوراي انقلاب مطرح شد؛ يكي از دلايل اين بحث آلودگي هوا بود به همان اندازه و به همان وسعت و عدد كه در حال حاضر نيز به همان اندازهاي كه در سال 59 طرح داده ميشد در حال حاضر نيز داده ميشود.
به موضوع خوبي اشاره كرديد . آلودگي هوا از جمله نگرانيهاي مردم در كلان شهرهايي مانند تهران است. چگونه قوانين ميتوانند در كاهش اين وضعيت مثمر ثمر باشند؟
اتفاق بدي كه در حال حاضر ميافتد آن است كه طرح ترافيك را نفري كنترل ميكنند. در حقيقت بخش زيادي از مشكلات مردم همين است. اگر قانون و مقررات ما قوي و مديريت شهري حمل و نقل به درستي صورت گيرد اين مشكل قابل رفع است. در همين راستا طرح ترافيك مكانيزه شده و خيلي راحت مردم ميتوانند وارد طرح شوند در زمانهاي ضروري و در پي آن نيز قرار است طرح روزانه نيز توزيع كنيم كه اگر يك روز فردي نياز دارد بتواند مبلغي را بابت آن روز پرداخت كند و وارد طرح ترافيك شود.اين طرح قرار است در ماه آينده انجام شود.
درلايحهاي كه تصويب شده افراد ميتوانند از طريق اينترنت تخلفات خود را مشاهده كنند اما متاسفانه در كشور ما اينقدر اينترنت قوي نيست كه بتوانند در كوتاه ترين زمان ممكن تعداد و ميزان تخلفات را مشاهده كرده و نسبت به پرداخت جرايم و يا تجديد نظر در وضعيت خود اقدام كنند. فكر نميكنيد در آينده ميتواند اجراي قانون جديد را با خطراتي مواجه كند؟
در بخش مكانيزه اگر همه دستگاههاي مختلف با مجموعه خوب باشند و ارتباط به خوبي صورت گيرد و وظايف خود را به درستي انجام دهند مردم تمام كم و كاستيهاي مربوط به ترافيك را به راهنمايي و رانندگي نسبت نميدهند. مثلا اگر 30 دستگاهي كه مانند راهنمايي و رانندگي سر وكار با ترافيك دارند به خوبي وظايفشان را انجام دهند مشكلات به مراتب كمتر ميشود و بدون اين كه در نظر بگيرند كه خودروسازي مقصر بوده و شهرداري معابر را به خوبي ترميم نكرده است مشكلات را به گردن راهنمايي و رانندگي نمياندازد.اگر پهناي خيابانها و اتوبانها زياد نشود و در عوض پهناي باند سيستم مخابرات زياد شود بسياري از مشكلات حل خواهد شد. ما در شهر تهران 40 درصد از سفرهايمان شغلياست، 20 درصد آموزشي و 16 درصد از اين سفرها تفريحي و همچنين 19 تا 20 درصد آن نيز رفتو آمدهاي مختلف است.بايد به هر شكلي ترافيك را كاهش داد. مثلا با همين سيستم اينترنتي و مخابراتي خريدها را به مانند كشورهاي اروپايي از طريق اينترنت انجام بدهيم. در شرايط فعلي با توجه به اين كه گواهينامههاي ما مكانيزه شده است پرداخت قبوض نيز از اين به بعد از طريق اينترنت انجام ميشود كه اميدواريم كه زيرساختها به خوبي انجام شود و به سمتي برويم كه از طريق اينترنت بتوانيم بار ترافيكي را كاهش دهيم.
نمونه تجربه شده مكانيزه كردن سيستم تخلفات، دوربينهاي نصب شده در بزرگراههاي تهران است ؛ اما ظاهرا هنوز تا دست يافتن به ايده آلها راه طولاني در پيش داريم؟
دوربينهاي ثبت تخلف يكي از دغدغههاي مهم و اصلي پليس در شهرهايي مثل تهران با وسعت زياد و كمبود پليس و عوامل مختلف آن است.متخلفان با نبود پليس احساس ميكنند كه قانون نيز وجود ندارد. در تهراني كه 2700 كيلومتر طول معابر درجه يك و درجه دو، 9 درصد يعني 440 كيلومتر بزرگراه وجود دارد يكي از دغدغهها، سرعت زياد است. ما نميگوييم سرعت علت اصلي تصادفات است اما تاثير بسياري زيادي در تشكيل تصادفات دارد.ما يكي از خواستههايي كه از شهرداري داشتيم نصب دوربينهاي ثبت تخلف بود تا بواسطه آن يكي از مشكلات اصلي راهنمايي و رانندگي كه بحث نيرو بود را بتوانيم حل كنيم. شهرداري پس از اين درخواست كار بزرگي كه انجام داد نصب فيبرنوري و گسترش آن بود كه قبلا به صورت آف لاين سيستم اداره ميشد كه خود آن دغدغهاي بود و سختيهاي خودش را داشت اما شهرداري شهر تهران با هماهنگي كه با راهنمايي و رانندگي صورت داد در تاريخ 23/7/87 در بزرگراه نيايش دوربينهاي ثبت تخلف را به صورت آن لاين مجهز كرد.در حال حاضر 6 تا 7 بزرگراه مجهز به دوربين ثبت تخلف داريم و سال گذشته از طريق همين دوربينها 970 برگه جريمه صادر و به درب منازل فرستاده شد كه پس از صدور در تهران طي 24 يا 48 ساعت و در شهرستانها 72 ساعت ارسال ميشود.سال گذشته نيز 39 درصد در بزرگراه نيايش كاهش تصادفات و 7 درصد كشته كمتري داشتهايم.
بسياري از رانندگان مرد معتقدند خانمها يكي از عوامل ايجاد ترافيك هستند نظر كارشناسي پليس چيست؟
خير اينگونه نيست. خوشبختانه خانمها كه 30 درصد رانندگان را تشكيل ميدهند بسيار خوب رانندگي كرده و قوانين و مقررات را به خوبي رعايت ميكنند اما چون در كشور ما رعايت قانون و حساسيت نسبت به آن باب نيست تحمل آن نيز براي ما سخت است. مثلا يك خانم راننده در بزرگراه با سرعت مجاز حركت ميكند اما اطرافيان با بوق زدن بيجا راننده خانم را دچار استرس ميكنند.