زندگی آنلاین؛ مجله اینترنتی سبک زندگی

خصوصي‌سازي و چگونگي دستيابي به آن، امروزه از مهم‌ترين موضوعات مطرح در عرصه اقتصاد و سياست كشور است. اين موضوع به‌ويژه پس از ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري كه ناظر بر واگذاري بخش عمده‌اي از فعاليت‌هاي دولت به بخش خصوصي و مردم مي‌باشد، اهميت ويژه‌اي يافته است. با توجه به اينكه عمده فعاليت‌هاي شهرداري در بخش خدمات قرار دارد، موضوع خصوصي سازي در حيطه عملكرد شهرداري‌ها معناي ديگري غير از موضوع مطرح در عرصه صنعت و توليد كشور پيدا مي‌كند. از طرف ديگر، با توجه به اينكه شهرداري‌ها مستقيما با شهروندان در ارتباط هستند و به ارائه خدمات مختلف شهري مي‌پردازند، هرگونه كاستي در اين زمينه باعث نارضايتي مردم شده و مسائلي به همراه خواهد داشت.
بنابراين مي‌توان گفت كه موضوع خصوصي‌سازي در شهرداري‌ها از حساسيت و اهميت ويژه‌اي برخوردار است و ضرورت دارد كه نوع برخورد و نحوه عمل در اين زمينه به درستي تبيين شود و روش‌ها و راهكارهاي متناسب با آن اتخاذ گردد.
تعاريف و مفاهيم:
خصوصي‌سازي (Privatiz fation) واژه‌‌اي است كه از اواخر دهه 1970 و اوايل دهه 1980 ميلادي با روي كار آمدن دولت‌هاي محافظه‌كار در انگليس، امريكا و فرانسه رواج گسترده‌اي در عرصه اقتصاد و سياست يافت. اگرچه تعريف اين واژه مشكل است، اما در هر حال دو معناي محدود و گسترده براي آن وجود دارد. خصوصي‌سازي در معناي محدود خود عبارتست از واگذاري دارايي‌ها و شركت‌هاي دولتي و عمومي به بخش خصوصي و يا شريك كردن آن‌ها در اين دارايي‌ها و شركت‌ها.
معناي خصوصي‌سازي در مفهوم گسترده آن بسيار وسيع‌تر از واگذاري دارايي‌ها و شركت‌هاي دولتي و عمومي به بخش خصوصي است و بر واگذاري فعاليت‌ها و تصدي‌‌گري‌هايي كه قبلا به طور انحصاري در اختيار دولت و بخش عمومي بود دلالت مي‌كند. به عبارت ديگر، معناي واژه خصوصي‌سازي در طيفي قرار دارد كه هدف آن اجراي شيوه‌ها و سياست‌هايي براي افزايش نقش نيروهاي بازار آزاد در اقتصاد ملي كشورها از طريق ترتيبات مختلف مي‌باشد. منطقي كه فرايند خصوصي‌سازي بر پايه آن استوار شده، اين است كه انتقال تصدي‌ها و فعاليت‌ها در زمينه‌هاي توليد كالا و ارائه خدمات از بخش دولتي و عمومي به بخش خصوصي، باعث افزايش كارايي عوامل توليد و تخصيص بهينه منابع (كه ناشي از گسترش رقابت و ايجاد شفافيت است)، مي‌شود.
همچنين گسترش خصوصي‌سازي موجب گسترش مالكيت بخش خصوصي و در نتيجه مشاركت بيشتر شهروندان در اداره امور جامعه مي‌شود و منابع بخش خصوصي براي پيشرفت جامعه را در كنار منابع محدود دولت قرار مي‌دهد. البته نيل به اين مقصود با سازوكارهايي كه كشورهاي مختلف براي اجراي برنامه‌هاي خصوصي‌سازي خود تدوين مي‌كنند و نيز نظارت دقيق بر اجراي صحيح آنها ارتباط نزديكي دارد.
همان طور كه ذكر شد، واگذاري وظايف، سطح بسيار پاييني از خصوصي‌سازي است. خصوصي‌سازي فضايي عمومي است. به عبارت ديگر، براي اجراي خصوصي‌سازي به نهاد ها، قوانين، روش‌هاي سازماني، سازوكارها، ترتيبات و تركيبات نهادي نياز است تا زمينه فعاليت بخش خصوصي يا بازار فراهم شود. بنابراين خصوصي‌سازي به معناي ايجاد شرايط كار براي بخش خصوصي است. اگر قرار باشد در كشوري بخش خصوصي فعال شود، بايد از حمايت دولتي بهره مند گردد و منظور از حمايت هم لزوماً كمك مالي نيست، بلكه ايجاد زمينه‌هاي مساعد و ارائه تسهيلاتي است كه شركت‌هاي خصوصي و بازار را به مشاركت و سرمايه‌گذاري ترغيب و تشويق كند و ايجاد زمينه مساعد نيز مستلزم فراهم كردن فضاي رقابت سالم و امكان دسترسي به فرصت‌هاي رقابت براي تمامي مشاركت كنندگان به صورت برابر است. 
مزاياي خصوصي‌سازي:
همان طور كه ذكر شد، خصوصي‌سازي در حقيقت به عنوان راه‌حلي براي مقابله با مشكلات و مسائل ناشي از تسلط بخش دولتي بر تمامي اركان جامعه وعدم كارايي اين بخش است. بدين ترتيب مي‌توان به برخي مزيت‌هاي خصوصي‌سازي به شرح زير اشاره كرد:
 افزايش كارايي بخش‌هاي مختلف اقتصادي
 كاهش هزينه‌ها وصرفه‌جويي در مصرف منابع
 افزايش كيفيت ارائه كالا و خدمات به شهروندان
 فراهم كردن بستر مناسب براي دسترسي شركت‌ها به فناوري‌هاي جديد
 افزايش توان بنگاه‌ها در جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي

موانع خصوصي‌سازي:
اگر چه بيشتر انگيزه‌هاي خصوصي‌سازي براي دولت و بخش دولتي و همچنين شهرداري‌ها، اقتصادي هستند، اما موانع موجود برسر راه تحقق آن عمدتاً غير اقتصادي‌ است. مهم‌ترين موانع در فرايند خصوصي‌سازي عبارتند از:
 قوانين و مقررات
 سياست‌هاي متناقض دولت يا بخش عمومي در عرصه‌هاي سياسي، فرهنگي واقتصادي
 ذهنيت مديران دولتي و مقاومت آنها در مقابل خصوصي‌سازي
 احساس عدم امنيت بخش خصوصي از   تعهدات و قراردادهاي بخش دولتي يا عمومي
 فقدان بخش خصوصي باتجربه و كارآمد در حوزه‌هاي مختلف؛ به ويژه در بخش خدمات شهري
 فقدان هويت و استقلال اتحاديه‌ها، صنوف و نمايندگان بخش خصوصي در بازار و نامعلوم بودن طرف تقاضا در بازار عرضه فعاليت‌ها
خصوصي‌سازي در شهرداري‌ها:
همان طور كه قبلاً بيان شد، ماهيت فعاليت‌ها در شهرداري با ساير سازمان‌ها تفاوت دارد. امور شهرداري عمدتاً از جنس خدماتي و آن هم عموماً از نوع پر هزينه مي‌باشد؛ بنابراين تعاريف و شرايط خصوصي‌سازي در شهرداري‌ها با ساير سازمان‌ها تفاوت‌هايي دارد. از طرف ديگر، در خصوصي‌سازي به مفهوم عام، دو بخش دولتي و خصوصي مطرح مي‌شود، اما شهرداري‌ها به عنوان سازمان‌هايي عمومي ‌و نه دولتي- محسوب مي‌شوند و نحوه تعامل آن‌ها با ساير بخش‌هاي اقتصادي تفاوت دارد. بنابراين با توجه به اين مباحث خصوصي‌سازي در شهرداري‌ها را مي‌توان  واگذاري برخي خدمات شهري و فعاليت‌هاي عمراني شهرداري‌ها به بخش خصوصي متخصص و كارآمد دانست كه در نتيجه آن، علاوه بر افزايش كارايي، كيفيت خدمات ارائه‌شده به شهروندان نيز ارتقا يافته و شهرداري‌ها فارغ از تصدي‌گري‌هاي معمول، برامر نظارت و پيگيري امور تاكيد مي‌كنند.
بيشتر شهرداري‌ها و دولت‌هاي محلي كشورهاي مختلف در ساليان اخير با توجه به مسائل روزمره موجود براي افزايش كمي وكيفي خدمات شهري، كاهش عوارض و ماليات‌ها و جوابگويي بيشتر به نيازهاي شهروندان، به روش‌هاي جايگزين ارائه خدمات شهري روي آورده‌اند. براي بسياري از مديران شهري، خصوصي‌سازي انتخابي مناسب ومعتبر براي ارائه خدمات شهري به منظور كاهش هزينه‌هاست. گسترش اين تفكر در محدوده خدمات شهري نيز تا حدودي ناشي از اين ايده اصلي بوده كه رقابت در بخش خصوصي روش كارآمدتري براي ارئه اين نوع از خدمات است و انتخاب‌هاي بيشتري را در اختيار شهروندان قرار مي‌دهد. البته در عمل، مسائل و مشكلاتي نظير كيفيت خدمات، عدالت اجتماعي و وضعيت نيروهاي كار قبلاً شاغل، پيش‌رو قرار دارد.
هم‌اكنون شهرداري‌ها در گوشه وكنار جهان در حال خصوصي كردن خدمات شهري هستند. گرچه خصوصي‌سازي از سال‌هاي نسبتاً دور وجود داشته، اما فقط طي سال‌هاي اخير است كه موج گسترده‌اي از خصوصي‌سازي خدمات شهري در كشورهاي مختلف شكل گرفته است. بسياري از شهرها فعاليت‌هايي مانند جمع‌آوري زباله‌ها، جمع‌آوري مواد زائد جامد بازيافت شدني، مرمت و نگهداري خيابان‌ها، كارآموزي كاركنان، پردازش داده‌ها و نظاير اين‌ها را مدت‌هاست كه به بخش خصوصي سپرده‌اند.
در اين ميان هركدام از بخش‌هاي عمومي (شهرداري‌ها) و خصوصي از يكديگر انتظاراتي دارند تا بتوانند امور محوله را به نحو مطلوب انجام دهند. به عنوان نمونه بخش عمومي معمولاً از بخش خصوصي انتظار دارد در يكي از (يا تمامي) موارد زير مشاركت داشته باشد:
 فراهم آوردن خدمات مورد توافق
 انجام سرمايه‌گذاري‌هاي توافق‌شده
 رسيدن به استاندارد‌ها و اهداف مورد توافق
 عدم سوء استفاده نكردن از هرگونه موقعيت انحصاري احتمالي
بخش خصوصي نيز در مقابل، از بخش عمومي انتظار دارد در يكي از (يا تمامي) موارد زير كمك كند:
 ايجاد محيطي توانمند و مناسب براي همكاري
پرداخت حق الزحمه توافق‌شده در زمان مقرر وبه طور كامل
به اجرا گذاردن افزايش تعرفه بهاي خدمات، مطابق توافق انجام شده
جلوگيري از رقابت پيش‌بيني نشده از سوي ديگران در طول فعاليت
روش‌هاي خصوصي‌سازي خدمات شهري:
در دنيا روش‌هاي مختلفي براي خصوصي‌سازي خدمات شهري پيشنهاد شده و مورد آزمايش قرار گرفته و به طور كلي 9 روش براي خصوصي‌سازي در اين زمينه به كار گرفته شده است كه عبارتند از:
1- قراردادهاي پيمانكاري
2- خصوصي كردن كامل
3- رقابت مديريت‌شده
4- قراردادهاي مديريت
5- بن استفاده از خدمات
6- فروش دارايي يا رهن
7- شركت‌هاي دولتي
8- مشاركت داوطلبانه
9- مشاركت عمومي- خصوصي
در ادامه به صورت خلاصه توضيحاتي در مورد هركدام از اين روش‌ها و كاربرد آنها در خصوصي‌سازي خدمات شهري ارائه مي‌گردد:
1-  قراردادهاي پيمانكاري
در اين روش شهرداري با ارائه‌دهنده خدمات شهري در بيرون از سازمان خود قرارداد مي‌بندد. به عنوان مثال، زماني كه شهرداري براي جمع آوري زباله‌هاي شهر با يك شركت خصوصي قرارداد مي‌بندد، اين روش به كار گرفته مي‌شود. قرارداد پيمانكاري از رايج‌ترين شيوه‌هاي خصوصي‌سازي خدمات شهري در شهرهاي مختلف جهان است. در آمريكا در سال 1993 ميلادي، بيش از 78 درصد از فعاليت‌هاي خصوصي‌سازي خدمات شهري و منطقه‌اي از نوع قراردادهاي پيمانكاري بوده است. دركشور ما نيز تجربيات اندكي كه در زمينه خصوصي‌سازي خدمات شهري صورت گرفته، عمدتاً با اين روش انجام شده است.
انگيزه اصلي شهرداري‌ها صرفه‌جويي در هزينه‌ها با استفاده از اين شيوه بوده است. البته اين شيوه منافع ديگري نيز براي شهرداري‌ها در پي دارد كه عبارتند از:
 كاهش بسيار در هزينه‌هاي بالاسري، مانند هزينه كاركنان مشاور و ناظر و غيره
 كاهش بسيار در هزينه‌هاي خريد تجهيزات و ماشين‌آلات سرمايه‌اي
 توانايي شروع و راه‌اندازي و يا گسترش ارائه خدمات جديد بدون استخدام و بكارگيري نيروي انساني جديد
 دسترسي به نيروي انساني ماهر
 انعطاف‌پذيري در تامين خدمات فصلي و نقاط اوج تقاضا براي برخي از خدمات شهري
البته مطالعات جدي در مورد كمي كردن ميزان تاثيرات و منافع اين روش صورت نپذيرفته است. شهرهايي كه در اين زمينه در سطح جهان تجربياتي داشته‌اند، صرفه جويي در هزينه‌ها را از 16 تا 83 درصد گزارش كرده‌اند. بديهي است در ميزان صرفه‌جويي در هزينه‌ها با بكارگيري اين شيوه اختلاف فاحشي بين شهرها وجود دارد. به عنوان مثال، بنياد ريزن
(reason foundation) كه ازموسسات تحقيقات ملي در آمريكاست و به بررسي روند خصوصي‌سازي خدمات شهري پرداخته است، در گزارش سال 1994 خود اظهار داشته كه شهر اينديانا پوليس امريكا ظرف 5 سال هشتاد ميليون دلار از طريق خصوصي‌سازي به شيوه قراردادي صرفه جويي كرده است. در همين گزارش آمده است كه شهر فيلادلفيا حدود 40 تا 50 درصد در اين زمينه صرفه جويي داشته است.
نحوه اجراي اين روش در شهرهاي مختلف، متفاوت است. ايجاد رقابت در عرصه ارائه خدمات شهري يكي از پايه‌هاي اساسي اين روش خصوصي‌سازي به شمار مي‌آيد. در برخي از شهرهاي دنيا به منظور ايجاد رقابت حتي به شاغلان موجود در خدمات شهري فرصت داده مي‌شود تا با بخش خصوصي رقابت كنند و گزينه‌اي در برابر واگذاري خدمات به بخش خصوصي به دست دهند. اگر گزينه ادامه ارائه خدمات شهري به وسيله شهرداري كم هزينه‌تر باشد، اين كار كماكان از طريق كاركنان شهرداري صورت خواهد پذيرفت.
بر اساس نظر كارشناسان در اين شيوه خصوصي‌سازي، كيفيت ارائه خدمات شهري بهبود بسياري يافته است. همچنين ناگفته نماند كيفيت خدماتي كه همچنان شهرداري‌ها ارائه مي‌دهند، در اثر رقابت بهبود مي‌يابد. در برخي شهرها حتي كارگران و كاركنان شهرداري‌ها خود پيشنهادهايي براي اصلاح روش‌ها و شيوه‌هاي كارآمدتر ارائه خدمات به منظور باقي ماندن خدمات در دست شهرداري‌ها ارائه كرده‌اند.
2- خصوصي‌سازي كامل:
خصوصي‌سازي كامل زماني رخ مي‌دهد كه شهر، ارائه خدمتي مشخص به وسيله شهرداري را به طور كلي متوقف مي‌كند. شهرداري ممكن است اين كار را به دليل اينكه بخش خصوصي ارائه آن را عهده دار مي‌شود، انجام دهد. به عنوان مثال، اين نوع خصوصي‌سازي مي‌تواند در حالتي رخ دهد كه شهرداري جمع‌آوري زباله‌ها را متوقف سازد وآن را برعهده شهروندان بگذارد. در اين صورت شهروندان به وسيله شركت‌هاي خصوصي براي جمع‌آوري زباله‌هاي‌شان اقدام مي‌كنند. اين شكل از خصوصي‌سازي در جهان كمتر رايج است.
3- رقابت مديريت‌شده:
در اين روش گزينه‌هاي ممكن براي ارائه خدمات هم در داخل و هم در خارج از سيستم شهرداري قرار دارد. اين روش به ادارات و قسمت‌هاي موجود در درون دستگاه شهرداري نيز امكان مي‌دهدكه از طريق پيشنهاد قيمت، به رقابت با بخش خصوصي بپردازند. به عنوان مثال، اگر شهرداري بخواهد خدمات بازيافت مواد زائدجامد را به ديگران واگذار كند، آن را به مناقصه مي‌گذارد و در اين مناقصه علاوه بر بنگاه‌هاي خصوصي، شهرداري (مثلاً اداره خدمات شهري) نيز مي‌تواند شركت كند. 
اين روش به دليل آنكه مي‌تواند جايگزيني براي ارائه خدمت به صورت انحصاري باشد، تشويق شده است؛ زيرا تجربه خصوصي‌سازي نشان داده كه رقابت- ونه مالكيت خصوصي- شركت‌هاي خصوصي و شاغلان بخش عمومي را به بهبود كيفيت و كاهش هزينه‌ها وادار مي‌كند. بسياري از شهرها، به ويژه در امريكا، از اين شيوه در خصوصي‌سازي خدمات شهري استفاده كرده‌اند.
4- قراردادهاي مديريتي:
در اين روش، شهرداري با يك شركت خصوصي به منظور اداره برخي از تاسيسات شهري مانند پارك‌ها، ورزشگاه‌ها، كارخانه‌هاي بازيافت و تصفيه، بندرگا‌ه‌ها و مانند اينها قرارداد مي‌بندد و اين به ويژه در مورد شهرهايي رخ مي‌دهد كه در آنها اين تاسيسات را شهرداري اداره مي‌كند. اين شيوه خصوصي‌سازي نيز از جمله شيوه‌هاي رايج طي سال‌هاي اخير بوده است.
5- بن استفاده از خدمات:
در اين روش شهرداري پرداخت لازم را براي خدمت مورد نظر انجام داده و به شهروندان اين امكان را مي‌دهد كه آزادانه خدمت مورد نظر را انتخاب و از بخش خصوصي تهيه كنند. به عنوان مثال، شهرداري ممكن است به شهروندان بن‌هاي استفاده از استخر بدهد و شهروندان نيز مي‌توانند اين بن‌ها را به هر استخر خصوصي ارائه كنند و از خدمات آن بهره‌مند شوند.
اين روش به مشتريان خدمات عمومي امكان مي‌دهد كه خدمات مورد نيازشان را از ارائه‌كنندگان خصوصي دريافت كنند. در برخي از شهرها كه اداره مهدكودك و خدماتي مانند آن به وسيله شهرداري به مردم و يا كاركنان آنها ارائه مي‌شود، به جاي ارائه مستقيم خدمت، بن داده مي‌شود و مشتريان مي‌توانند بر اين اساس به بخش خصوصي مراجعه كنند و از خدمات آنها بهره‌مند شوند. اين روش عمدتاً در شهرهايي كه شهرداري‌ها مسئول تامين امور تغذيه، بهداشت، مسكن و خدمات انساني هستند، مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در برخي شهرها، شهرداري‌ها بن‌هاي مدرسه نيز به خانواده‌هاي كم‌درآمد مي‌دهند تا از طريق آن فرزندان خود را در مدارس خصوصي ثبت نام كنند. به عنوان مثال، در بيشتر شهرهاي بزرگ آمريكا از اين روش استفاده مي‌شود.
6- فروش دارايي‌ها و يا رهن و اجاره بلندمدت:
اين روش زماني به كار گرفته مي‌شود كه شهرداري بخشي از دارايي‌ها واموال خود را به فروش مي‌گذارد و يا اجاره بلندمدت مي‌دهد. دارايي‌هايي مانند زمين‌ها و ساختمان‌ها، تاسيسات و يا ساير دارايي‌ها مشمول اين نوع خصوصي‌سازي هستند. فروش زمين‌هاي خالي متعلق به شهرداري وساختمان‌هاي بدون كاربرد، در راس دارايي‌هايي بوده‌اند كه معمولاً در شهرها به فروش گذاشته شده‌اند. البته بايد توجه داشت كه در برخي موارد فروش دارايي‌هايي ازاين نوع نه همسو با برنامه‌هاي خصوصي‌سازي، بلكه در شرايط كمبود درآمد شهرداري‌ها، به عنوان روش جايگزين ماليات و عوارض شهري، صورت مي‌گيرد.
7- شركت‌هاي دولتي:
در اين شيوه ارائه خدمات شهري به نهادي دولتي كه به صورت شركتي عمل مي‌كند، واگذار مي‌شود. اين روش از مدت‌ها قبل در بسياري از شهرهاي مختلف دنيا اجرا مي‌شده است. در بسياري از موارد خصوصي‌سازي مورد نظر در ادبيات موجود، شامل اين نوع خصوصي‌سازي نمي‌شود.
8- مشاركت داوطلبانه: 
گاهي اوقات گروهي از افراد و يا موسسات به طور داوطلبانه خدمت يا وظيفه‌اي از وظايف شهرداري را انجام مي‌دهند. در اين موارد معمولاً شهرداري مقداري كمك مالي- و چه بسا نيروي انساني – در اختيار اين گروه‌ها قرار مي‌دهد. به عنوان مثال، در مواردي شهرداري اقدام به برگزاري مناسبت‌هايي كرده و برخي حمايت‌هاي مالي و نيروي انساني از سوي افراد داوطلب و يا سازمان‌هاي غيردولتي صورت مي‌گيرد. البته موارد گسترده‌تري از اين نوع خدمات داوطلبانه نيز وجود دارد كه از مهم‌ترين آنها مي‌توان به نيروهاي داوطلب آتش‌نشان اشاره كرد. در برخي از شهرها پتانسيل اين نوع خصوصي‌سازي بالاست.
9- مشاركت عمومي- خصوصي:
از شكل‌هاي مهم خصوصي‌سازي كه در سطح خدمات شهري بسيار رايج شده و تجربيات ارزشمندي در آن وجود دارد، همكاري و مشاركت بخش عمومي وخصوصي است. اين روش مورد حمايت سازمان‌هاي بين‌المللي از جمله UNDP نيز بوده و حمايت‌هايي نيز صورت گرفته است.
اين نوع همكاري ومشاركت‌ها به سازمان‌هاي دولتي وشهري امكان مي‌دهد كه هزينه‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي پرخطر و گران قيمت را با بخش خصوصي، در جهت منافع مشترك هردو بخش، تقسيم كنند.
بر اساس بررسي‌هاي به عمل آمده شيوه مذكور زماني مورد استقبال و استفاده قرار مي‌گيرد كه بخش عمومي و خصوصي منافع مشتركي دارند و منابع موجود در دو بخش به گونه‌اي برروي هم انباشته مي‌شوند كه تكميل‌كننده يكديگرند.   
در مطالعه‌اي كه بنياد ريزن در سال 1995 ميلادي انجام داد، مشخص شده كه شهرداري‌ها به طور روزافزوني در حال مشاركت با بخش خصوصي در زمينه‌هاي تامين مالي، طراحي، ساخت پروژه‌هاي بزرگ و زيرساخت‌ها هستند. در اين گزارش چند دليل اصلي براي اين كار ارائه شده است؛ از جمله اينكه اين مشاركت باعث مي‌شود بخشي از درآمدهاي بخش خصوصي، وارد اين بخش مي‌گردد. كه در غير اين صورت نمي توانست در زيرساخت‌ها سرمايه‌گذاري شود. از دلايل ديگر نيز مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
بخش خصوصي مي‌تواند نيازهاي تخصصي ضروري را تهيه كند و زمان ساخت پروژه‌هاي بزرگ را كاهش دهد. اين كار باعث كاهش هزينه‌هاي پروژه مي‌گردد.
بخش خصوصي ريسك سرمايه‌گذاري را با مردم تقسيم و بنابراين نظام بازار را وارد مديريت پروژه مي‌كند.
برخلاف زيرساخت‌هايي كه شهرداري‌ها اداره مي‌كنند، آنهايي كه با مشاركت بخش عمومي و خصوصي داير مي‌شوند، انواع مختلف ماليات‌ها و عوارض شهري و منطقه‌اي و ملي را مي‌پردازند.
اين مشاركت‌ها در سطوح مختلف و در پروژه‌هاي كوچك و بزرگ صورت مي‌پذيرند. در شهرهايي كه اين روش اجرا شده، اين اقدام گام مهمي در ايجاد درآمد و كمك به توسعه بلندمدت شهر بوده است.
جمع‌بندي تجارب ساير كشورها:
فرايند خصوصي‌سازي در شهرداري‌ها و از جمله بحث خدمات شهري در كشورهاي در حال توسعه، فرايندي نسبتاً جديد است. در برخي كشورها اين اقدام در مراحل برنامه‌ريزي و يا آزمايشي است. در اغلب اين كشورها خصوصي‌سازي به طور كامل انجام نگرفته و صرفا محدود به جمع آوري زباله و گاه نيز عرضه آب بوده است. خصوصي‌سازي در اغلب موارد به صورت قراردادهاي پيمانكاري صورت مي‌گيرد. در اين شكل وظيفه اصلي شهرداري‌ها نظارت و هدايت طرف‌هاي قرارداد است. در مواردي نيز خصوصي‌سازي به صورت تجاري كردن ارائه خدمات شهري است. به طور كلي در مواردي كه خصوصي‌سازي (از جمله خصوصي‌سازي جمع‌آوري زباله) صورت پذيرفته، مشاهده شده كه اين سيستم بسيار كارآمدتر و با كيفيت‌تر از سيستم جمع‌آوري توسط شهرداري است.
با بررسي تجارب ساير كشورها، مشخص مي‌شود كه در اغلب كشورها سياست‌هاي روشني در زمينه خصوصي‌سازي خدمات شهري وجود ندارد و قوانين و مقررات مشخصي كه از اين اقدامات حمايت كنند، به چشم نمي‌خورد.  
راهبردهاي پيشنهادي: 
با توجه به تجارب ساير كشورها و در نظر گرفتن شرايط كشورمان، در بحث خصوصي‌سازي شهرداري‌هاي كشور راهبردهاي زير پيشنهاد مي‌شود:
طبقه‌بندي فعاليت‌هاي مختلف شهرداري‌ها و اولويت‌بندي آنها براي خصوصي‌سازي
فراهم آوردن ذهنيت مناسب براي مديران شهرداري‌ها جهت پذيرفتن و به مشاركت گرفتن بخش خصوصي
تشكيل ستادي به منظور سياستگذاري و نظارت بر امر خصوصي‌سازي در شهرداري‌ها در سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور
فراهم آوردن زمينه‌هاي قانوني و حقوقي از طريق تصويب قوانين و مقررات جديد و يا اصلاح مقررات موجود
پر رنگ شدن نقش نظارتي و كنترلي شهرداري‌ها براي نظارت بر فعاليت‌هاي بخش خصوصي
انجام به موقع تعهدات مالي به منظور تشويق بخش خصوصي به ارائه خدمات بهتر
فراهم آوردن زمينه‌هاي لازم به منظور شكل‌گيري بخش خصوصي توانمند و متخصص؛  به ويژه در حوزه خدمات شهري
رتبه‌بندي شركت‌ها و موسسات ارائه‌دهنده خدمات در بخش‌هاي مختلف امور شهري به منظور ارتقاي سطح توانمندي‌هاي بخش خصوصي و ارائه خدمات با كيفيت مطلوب به شهروندان.