زندگی آنلاین؛ مجله اینترنتی سبک زندگی

مقدمه:
در اين كه بقاي بشر بر روي اين كره خاكي بستگي تام به حفاظت از محيط زيست دارد، شك و ترديدي نیست. اصطلاح محيط زيست گرچه در هيچ يك از كنوانسيون‌ها، معاهدات و بيانيه‌هاي مهم بين‌المللي تعريف نشده اما در يك نگاه كلي مي‌توان گفت كه محيط زيست به همه شرايط و عوامل فيزيكي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و زيبا شناختي اطلاق مي‌شود كه اشياء و اموال موجود در كره زمين در حيطه آن قرار دارد و بر مطلوبيت و ارزش آن اموال و نيز كيفيت زندگي بشر اثرگذار است. پس هر چه در دور و اطراف خود مي‌بينيم در محدوده معني و مفهوم اين اصطلاح قرار مي‌گيرد. از طرف ديگر محيط زيست مرزي هم نمي‌شناسد تا در آن محدود و محصور شود و اثرات تخريب آن از يك كشور به كشور يا كشورهاي ديگر سرايت نكند. از اين رو، حفاظت از محيط زيست نبايد دغدغه يك يا چند كشور تلقي شود بلكه همه كشورها در اين زمينه بايد مسئوليت‌پذير باشند.
فاجعه‌هاي زيست محيطي كه هر از گاهي در گوشه و كنار اين دنياي پهناور رخ مي‌دهد، اغلب حاصل فعاليت‌هايي است كه بشر به ويژه از يكصد سال قبل در راه رسيدن به توسعه و رفاه، در طي فرآيند صنعتي شدن، به آنها دست يازيده و سرانجام باعث تخريب و آلودگي محيط زيست شده است. مدت‌هاست كه علاج اين گونه نابساماني‌ها كه سلامتي بشر را به خطر انداخته، فكر انسان را به خود مشغول داشته و نشست‌هاي بين‌المللي متعددي را شكل داده است كه به كنفرانس‌های «محيط زيست انسان»، «محيط زيست و توسعه» (معروف به اجلاس زمين) و در نهایت كنفرانس «تغییرات اقلیمی» كه به ترتيب در شهرهاي استكهلم (سوئد)، ريودوژانيرو (برزيل) و کپنهاگ (دانمارک) در سالهاي 1972 ، 1992  و 2009 توسط سازمان ملل برگزار شدند، به عنوان سرآمد اين نشستها مي‌توان اشاره كرد.
رويه قضايي و حفاظت از محيط زيست
خوشبختانه در سالهاي اخير موج آگاهي‌هاي مربوط به اهميت محيط زيست، پهنه كشورهاي در حال توسعه را نيز فرا گرفته و در كنار سازمان‌هاي دولتي ياد شده، مردم آن كشورها هم منفرداً يا مجتمعاً (NGO) در راه پاسداري از سلامت محيط زيست و جلوگيري از فعاليت‌هاي مخرب آن، تلاش مي‌كنند. اما بديهي است كه در يك روند مسالمت‌آميز، به ثمر نشستن اين تلاش‌ها صرفاً در گرو همكاري محاكم دادگستري خواهد بود. به عبارت ديگر، مي‌توان گفت كه بدون همراهي قوه قضائيه، فعاليت‌هاي سازمان‌هاي دولتي و غير دولتي محافظ محيط زيست، ثمربخش نخواهد بود.
بر همين اساس در اجلاس جهاني توسعه پايدار در ژوهانسبورگ (آفريقاي جنوبي) در سال 2002 ميلادي، «گردهمايي جهاني قضات» متشكل از 120 قاضي ارشد از بيش از 60 كشور جهان (كه 32 تن از آنان قاضي القضات كشورهايشان بودند)، را  شاهد بوديم تا نقش قوه قضائيه را براي بهبودي بخشيدن به حكومت قانون در زمينه توسعه پايدار و محيط زيست، به بحث گذارند. حاصل نشست مذكور، تأييد و تأكيد همه شركت‌كنندگان بر نقش اساسي قوه قضائيه کشورها در حفاظت از محيط زيست بود كه مي‌تواند از طريق تفسير، توسعه، الزام و اجراي قوانين محيط زيست، با توجه به مفهوم «توسعه پايدار»، ايفا شود. توسعه پايدار، شكلي از توسعه يا پيشرفت است كه موجب برآوردن نيازهاي نسل فعلي بشر شود بدون آنكه به توانايي نسل‌هاي بعدي در تأمين نيازهاي خود در اين كره خاكي، لطمه زند.

تعریف جرم زیست محیطی:
جرم زیست محیطی هر نوع فعلی یا ترک فعلی را گویند که باعث ورود آسیب وصدمه شدید به محیط زیست و به خطر افتادن جدی و سلامت بشر می‌شود. حقوق محیط زیست و منابع طبیعی به واسطه ارتباط تنگاتنگ با علوم و تکنولوژی عمیقاً تحت تاثیر آنها قرار گرفته و به همین علت درک مسایل آن مستلزم اطلاعات اولیه در محیط زیست است. در حقیقت در حقوق محیط زیست از یک سری نوآوری بدیع سود جسته و به همین سبب خود را با تکنیک‌های جدید تطبیق می‌دهد و قوانین و مقررات نظارتی در زمینه حفظ محیط زیست و منابع طبیعی به شکل دستورهای تکنیکی و در قالب یک سری استاندارد‌های خاص بیان می‌گردد. مثال بارز آن تصویب قانون مدیریت پسماندها (مصوب 25/3/1383) و آئین‌نامه اجرایی آن (مصوب 5/5/1384) می‌باشد.
 با توجه به مفهوم رایج و متداول محیط زیست که بیان‌کننده کلیه فعالیت‌ها و رابطه متقابل بین انواع موجودات زنده از جمله انسان با محیط پیرامونشان می‌باشد این نتیجه حاصل می‌گردد که حقوق محیط زیست علاوه بر تحت پوشش قرار دادن تمام رشته‌های مختلف حقوق کلاسیک شامل حقوق خصوصی، حقوق عمومی، حقوق بین‌الملل و آن قسمت از حقوق را که سعی دارد مفهوم محیط زیست را در تمامی قسمت‌های حقوقی وارد کند نیز در بر می‌گیرد. به همین دلیل حقوق کیفری محیط زیست جزئی یا کلی شامل بخش‌های متعدد از مقرراتی می‌شود که یا با ملاک‌ها و محک‌های تاسیس و یا با محک‌های مادی و تعریف محیط زیست تاکید دارند.

جایگاه حقوق محیط زیست:
بی‌تردید اهمیت و جایگاه حقوق محیط زیست در ایران به بهترین شکل آن در اصل پنجاهم قانون اساسی متبلور شده و پیام‌آور این مهم می‌باشد که مسایل زیست محیطی یک امر کاملاً فرابخشی بوده و می‌بایست کلیه آحاد جامعه علی‌الخصوص سازمان‌ها و دستگاه‌ها هر یک به فرا خور توان و کارائی تشکیلات خود در حفظ و نگهداری از محیط زیست کوشا بوده و به عنوان یک وظیفه عمومی از هر فعالیتی که با آلودگی و یا تخریب غیرقابل جبران محیط زیست همراه باشد، اجتناب نمایند. بررسی سابقه قانونگذاری در خصوص مسائل زیست محیطی در کشور حاکی از آن است که اولین قوانین و مقررات مرتبط مانند مواد 179و 189 قانون مدنی (مصوب 18/2/1307)، قانون شکار (مصوب4/12/1335) و قانون شکار و صید (مصوب 16/3/1346) صرفاً در ارتباط با محیط زیست طبیعی بوده و اولین قانون جامع که به طور نسبی در خصوص کلیه ابعاد محیط زیست که تغییرات ساختار تشکیلات سازمان حفاظت محیط زیست را نیز در پی داشت به تصویب رسید، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در مورخ 28/3/1353 می‌باشد.
در قانون برنامه اول توسعه، جهت جلوگیری از آلودگی محیط‌زیست و جبران خسارت وارده راهکار خاصی در قالب تبصره 13 این قانون لحاظ گردیده، به طوری که یک در هزار درآمد حاصل از فروش تولیدات کارخانجات و كارگاه‌های کشور به این امر اختصاص یافته و با توجه به اهمیت موضوع با پایان مدت اعتبار قانون اول توسعه، موضوع در بند(د) ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و معرف آن در موارد معین تکرار گردید.

جرائم زیست محیطی:
به طور کلی جرائم زیست محیطی را با توجه به ماهیتشان به دو گروه عمده تقسیم‌بندی می‌نمایند:
الف) جرائم ارتکابی نسبت به جانداران محیط زیست منهای انسان كه شامل کلیه جانداران گیاهی و حیوانی می‌شود. بر طبق قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست از جمله وظایف سازمان حفاظت محیط زیست پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و اقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست می‌شود. همچنین کلیه امور مربوط به جانداران وحشی و آبزیان می‌باشد و بر طبق بند 2 ماده 6 همان قانون تخریب جنگل‌ها و مراتع نیز از جمله مواردی است که باعث بر هم خوردن تعادل در محیط زیست شده و بنابراین عملی مجرمانه محسوب می‌شود.
ب) جرائم ارتکابی نسبت به عناصر بی جان محیط زیست از قبیل آب و هوا، خاک و ...
قانون مجازات اسلامی و مسایل زیست محیطی:
با توجه به تعداد قوانینی که با مسائل زیست محیطی به معنای عام آن مرتبط می‌باشند، در این راستا قوانین ناسخ و منسوخ، عام و خاص، مطلق و مقید وجود دارد که قانونگذار با توجه به اهمیت موضوع، مواردی از قانون مجازات اسلامی مانند 675، 679 ،680، 686، 688، 689 را به این مهم اختصاص داده است.
نتایج بررسی‌های چند ساله اخیر حاکی از آن می‌باشد که اغلب دعاوی مطرح شده از طرف ادارات کل حفاظت محیط زیست علیه واحدهای تولیدی و صنعتی که به نحوی آلاینده به چرخه محیط زیست وارد می‌سازند، به استناد ماده 688  قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می‌باشد.
نتیجه:
روند روزافزون آلودگی‌های ناشی از صنعتی شدن در ایران آلودگی اقتصادی و صنعتی، بهره‌برداری بی‌رویه و مصرف ناپایدار از منابع پایه و طبیعی، آلودگی‌های منابع محدود آب شیرین، خاک و هوا در شهرهای بزرگ موجب گردید که بشر برای مقابله با این تهدید نیاز به اقدامی قاطع از طریق اتخاذ تدابیر مناسب داشته باشد. حقوق به عنوان مهمترین ابزار اجتماعی و فرهنگی در تنظیم روابط اجتماعی نقش مهمی را به عهده دارد. زیرا باعث به نظم در آوردن مسائل زیست محیطی در قالب قواعد الزام آور می‌گردد. در این میان حقوق کیفری با توجه به ویژگی خاص آن که همانا جنبه الزام‌آور و ضمانت اجرايی آن است، از کارآیی بیشتری برخورداراست.
 آسیب به محیط زیست می‌تواند اشکال متعددی داشته باشد مانند آلودگی‌ها (آب و خاک و هوا) و تخریب (جنگل‌ها و مراتع و...) که با توجه به شدت و ضعف آنها مجازات‌هایی برای خاطی در نظر گرفته شده است. به این منظور باید به مفهوم منابع طبیعی یا سرمایه‌های محیط زیست همانند میراث مشترک بشر ارزشی در خور داده شود وکوشش شود که متون مربوط به قانون حفاظت محیط زیست ساده تر به سازمان حفاظت محیط زیست صلاحیتی تام و موثر در این زمینه اعطا شده و سازمان‌ها و نهادهای دیگر نیز ملزم به همکاری با این سازمان شوند.

راهکارها و پیشنهادات:
1- در راستای مصداق امر پیشگیری قبل از درمان، آموزش و اطلاع‌رسانی مربوط به حفاظت از محيط زيست بايد در بين عامه مردم رواج يابد. آموزش مقدمه فرهنگ‌سازي است و بدون فرهنگ‌سازي، پيروي مستمر از قوانين محيط زيست توسط اشخاص، بعيد به نظر مي‌رسد. چنانچه درسي تحت عنوان «آموزش محيط زيست» در دوره‌هاي مختلف آموزش عمومي و دانشگاهی گنجانده شود و وسايل ارتباط جمعي به ويژه صدا و سيما نيز از تبليغ در اين راه به طريق مؤثر، اهتمام ورزند، موفقيت قابل توجهي در ترويج فرهنگ حفاظت از محيط زيست، دست خواهد داد.
2- در قوانين جديدي كه وضع مي‌شود يا در آئين نامه‌هاي اجرايي آنها، بايد به گونه‌اي راه براي حضور افراد محلي و نيز سازمان‌هاي غير دولتي (NGO) در جلسه‌هاي مهم تصميم‌گيري در مورد حفاظت از محيط زيست هموار شود تا افراد جامعه بيش از پيش خود را در اين زمينه مسئول بدانند.
3- تأسيس شعبه تخصصي محيط زيست در دادگاه‌ها، كه صلاحيت كامل و انحصاري در حل و فصل دعاوي مربوط به محيط زيست (حقوقي و كيفري) داشته باشند، كمك شاياني به تسريع در روند رسيدگي به پرونده‌هاي تشكيل شده در اين زمينه و مهمتر از آن به داشتن قضاوتي علمي در مورد آنها، خواهد بود.
4- این امکان به وجود آید تا هر شخص حقيقي و حقوقي بتواند در برخورد با فعاليت‌هاي مخرب و آلوده كننده محيط زيست، گرچه مستقيماً و درظاهر از آن فعاليت‌هاي مخرب متضرر نشده باشد،به طرح شكايت در دادگستري اقدام كند. البته هم اکنون مامورین وزارت کشور، جهاد کشاورزی، نیرو، بهداشت، سازمان حفاظت محیط زیست و ... در سطح کشور با آموزش‌های ارائه شده در دادگستری  بصورت ضابط قضایی در امورات مربوطه به صورت تخصصی زیر نظر دادستان تعلیم دیده‌اند.