زندگی آنلاین؛ مجله اینترنتی سبک زندگی

 طرح مساله:
استقرار و تجمع بخش عمده اي از فعاليت‌هاي صنعتي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي و افزايش بي‌رويه واحدهاي صنفي در مراکز استان‌ها و کلانشهرها، از جمله تهران، همراه با تحولات شگرف در عرصه‌هاي تكنولوژي و فناوري موجب شده است تا مديران شهري جهت ارتقاي امكانات براي رويارويي با مشكلات و پيامدهاي اين اتفاقات، اقداماتي انجام دهند. ازآنجايي كه ساماندهي صنايع و مشاغل متأثر از عوامل مختلف مي‌باشد، بررسي و تحليل كليه عوامل به صورت نظام‌مند ضروري است و از ساده‌انگاري و ارائه راه حل‌هاي تك‌بعدي بايد پرهيز نمود.
در بررسي اجمالي عملكرد ساماندهي صنايع و مشاغل شهر‌ها در مديريت شهری و برنامه ريزي، موارد زير حائز اهميت مي‌باشد:
1- شناخت و تحليل نگرش نظام‌مند به ساماندهي صنايع و مشاغل شهر به منظور دستيابي به توسعه پايدار
2- ايجاد ساختارهاي كارآمد و جديد به منظور نگرش تخصصي به مشاغل شهري و استقرار متناسب آنها
3- بازنگري در ساختار قبلي كه متاثر از برخورد سليقه اي مديران در حوزه‌هاي تخصصي، تفكر سلبي به جاي برخورد ايجابي، اقدامات مقطعي با اثرات كوتاه‌مدت و عدم هماهنگي بين بخشي بوده است.
شناخت و تحليل ذينفعان دروني و بيروني ساماندهي
ذينفعان امر ساماندهي صنايع و مشاغل شهر، كليه اشخاص حقيقي و حقوقي هستند كه عملكرد ساماندهي به نحوي بر منافع و يا رسالت آنان تاثير مثبت يا منفي مي‌گذارد. لذا كليه شاغلان و افرادي كه در ادارات و سازمان‌های مسؤول ساماندهي و حوزه معاونت خدمات شهري شهرداري‌ها مشغولند و تامين‌كنندگان دانش فني كه به صورت مستقيم و مستمر تحت تاثير قرار مي‌گيرند، جزء ذينفعان دروني اين سيستم محسوب خواهند شد. همچنين، صاحبان صنايع و مشاغل آلاينده و مزاحم، مجامع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی و توزیعی و خدماتی (در اغلب شهرها مجمع مشترک دارند)، اتحادیه‌های صنفی و شهروندان شاكي از اين قبيل فعاليت‌ها كه در ارتباط با آلاينده‌ها و مزاحمت‌ها و برخورد قانوني با ساماندهي و شهرداري قرار مي‌گيرند، از ذينفعان دروني سيستم مي‌باشند.
درخصوص ذينفعان بيروني ساماندهي، ساير شهروندان، دولت و سازمان‌هاي دولتي از جمله وزارت بازرگاني (سازمان بازرگانی استان‌ها از طریق کمیسیون نظارت و ادارات اصناف )، وزارت كار (بازرسی کار، حفاظت و ایمنی)، وزارت بهداشت (اعمال ضوابط بهداشتی و ماده 13 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی)، وزارت صنايع و معادن كه تحت تاثير امر ساماندهي موجب سازماندهي و ايجاد اشتغال، مشاركت در توليد ملي، تسهيل فرايند خوداتكايي صنعتي در توليد داخلي مي‌شوند، همچنين سازمان حفاظت محيط زيست كه متولي كنترل آلودگي‌هاي زيست محيطي و حفاظت از محيط زيست مي‌باشد و نيز ساير تشكل‌هاي صنفي، جزء اين ذينفعان هستند.
معرفي ساماندهي از منظر سيستمي
معرفي ساماندهي از منظر سيستمي يعني تبيين نهاده‌ها (ورودي‌ها)، فرايندهاي محوري  (دسته‌بندي فعاليت‌ها) و ستانده‌ها (خروجي‌ها و خدمات ارائه شده).
از آنجايي كه ساماندهي يك امر روبنايي و متاثر از عوامل مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي و حتي فرهنگي است، پيچيدگي‌هاي زيادي دارد. نهاده‌ها و ورودي‌هاي ساماندهي صنايع و مشاغل شهر نيروي انساني و متخصص در بعد سرمايه (دانش فني، تجهيزات، ساختمان منابع مالي) و قوانين و مقررات (فرادست و آئين نامه‌ها، ضوابط داخلي و دستورات مقامات ارشد سازماني) است. فرايندهاي محوري، شامل اقدامات انجام‌شده، ارائه خدمات مشاوره اي و تمهيدات جهت رفع آلودگي، اجراي بند 20 ماده 55 قانون شهرداري به منظور مقابله با هر گونه مزاحمت و آلودگي زيست محيطي ناشي از مشاغل، ساخت مجتمع‌هاي صنفي خدماتي و همكاري و هماهنگي با ساير سازمان‌ها، نهادها و تشكل‌هاي همسو با امر ساماندهي صنايع و مشاغل شهر مي‌باشد.
براي شناسايي ستانده‌ها و خدمات ارائه‌شده در زمينه ساماندهي نيز بايد كليه ذينفعان دروني و بيروني سيستم، شناسايي و مورد ارزيابي و تحليل قرار گيرند.
تحليل ستانده ذينفعان از امر ساماندهي
ستانده شاغلان و افراد متخصصي كه در امر ساماندهي فعاليت مي‌كنند از يك سو منافع مادي است كه به دليل ارائه خدمات خود به شهر دريافت مي‌كنند و از سوي ديگر رضايت دروني و آسايشي است كه از ساماندهي صنايع و مشاغل در شهر و منطقه سكونت براي آنها و خانواده‌شان از ابعاد مختلف شهري، بهداشتي، ايمني، زيست محيطي و مانند آن فراهم مي‌شود و ستانده حوزه خدمات شهري و شهرداري نيز اجراي مطلوب ماموريت‌هاي شهرداري در راستاي اداره شهر و حكمراني خوب و رفع مشكلات شهروندان مي‌باشد. ستانده صاحبان صنايع و مشاغل آلاينده كه يكي ديگر از ذينفعان مهم ساماندهي هستند متعدد است. گاهي خدمتي است كه دريافت مي‌كنند. اين خدمت ارائه تمهيدات تخصصي به منظور رفع معضلات زيست محيطي و مزاحمت‌ها و گاه ارزش افزوده اقتصادي ناشي از انتقال كارگاه به محل‌هاي مجاز مي‌باشد. ماهيت تعامل اين ذينفع با ساماندهي بر پايه انتفاع‌پذيري مستقيم و سوداگرانه نيست. آلوده‌سازي محيط زيست با پساب‌هاي صنعتي تصفيه‌نشده، آلودگي صوتي ناشي از فعاليت و آلودگي هوا و ذرات معلق، فعاليت‌هاي غيرمجاز و زيرزميني و مزاحمت براي بافت مسكوني مجاور از جمله مواردي است كه جامعه را مجبور به تحمل زحمات و هزينه‌هاي زيادي براي جبران ضرر و زيان‌هاي وارده و مقابله با آن مي‌كند كه در برخي موارد اثر اين ستانده‌هاي نامطلوب غيرقابل جبران مي‌باشد. در اين موارد با توجه به مسئوليت ساماندهي در برنامه‌ريزي، اجرا، نظارت و كنترل امور موثر بر ساماندهي اقدام به شناسايي و هدايت اين واحدها به محل‌هاي مجاز يا الزام استفاده از فناوري‌هاي نوين و انرژي‌هاي پاك در فرآيندها مي‌شود كه مستلزم صرف هزينه براي اين امر مي‌باشد. ستانده شهروندان شاكي كه در ارتباط مستقيم با آلودگي و مزاحمت هستند نيز رفع آلودگي و مزاحمت پس از اجراي بند 20 ماده 55 قانون شهرداري‌ها است كه واحدها را ملزم به رفع مزاحمت كرده و در صورت عدم ترتيب اثر، نماينده شهرداري راساٌ نسبت به پلمپ و تعطيل محل فعاليت اقدام مي‌كند.
تعيين استراتژي مطلوب ساماندهي صنايع و مشاغل شهر:
در نظريات موجود بر سر اينكه در ابتداي برنامه‌ريزي استراتژيك يكي از دو موضوع ماموريت يا چشم‌انداز مورد توجه قرار گيرد، اتفاق نظر است، ولي درتعيين اولويت، بين اين دو اختلاف نظر وجود دارد. از آنجائي كه امر ساماندهی از طریق شهرداری‌ها اجرا می شود و شهرداري يك نهاد عمومي و غيرانتفاعي است و غالباً در سازمان‌هاي غيرانتفاعي ماموريت محوري وجود دارد (به گونه‌اي كه مي‌توان ادعا كرد هدف سازمان‌هاي غيرانتفاعي ماموريت آنها است و ماموريت آنها في نفسه ارزشمند است)، تاكيد بر شروع، از ماموريت مقبول‌تر است. همچنين چشم‌انداز كشور ايران و شهر تهران و قوانين فرادست ورودي، تدوين ماموريت سازمان‌هاي مرتبط نظير شهرداري و شركت ساماندهي مي‌باشد كه در قالب تكاليف و دستورها قرار دارند.
ماموريت‌هاي ساماندهی در كاهش آلاينده‌هاي زيست محيطي
1- آلاينده‌هاي هوا
1-1- برنامه‌ريزي كلان كاهش آلودگي
(تحليل عوامل آلاينده و نقش آنها، يافتن راهكارهاي رفع آلودگي، پيشنهاد به سازمان محيط‌زيست و شوراي‌عالي محيط زيست، هماهنگي براي اجراي پيشنهادات مرتبط با شهرداري)
1-2- مديريت عمليات كاهش آلودگي
(شناسايي و پلمپ صنايع و مشاغل آلاينده، معرفي به مراكز قضايي در صورت فك پلمپ، مشاركت در تامين زمين جهت ساماندهي و انتقال صنايع و مشاغل مزاحم و آلاينده)
1-3- سنجش و پيش‌بيني وضعيت آتي آلايندگي
(برنامه‌ريزي كلان، نصب، نگهداري و راهبري ايستگاه‌هاي سنجش آلودگي هوا، تهيه تراز آلودگي هوا، سنجش و پيش‌بيني وضعيت آلودگي هوا)
1-4- مديريت عمليات كاهش آلاينده‌هاي خودرويي
(ايجاد، توسعه و نگهداري مراكز معاينه فني خودروها، ارائه خدمات معاينه فني خودروها، تعيين، پيشنهاد، پيگيري تصويب و نظارت بر اجراي راهكارهاي ترافيكي جهت كاهش آلودگی)
1-5- هدایت و مدیریت تقاضا، کاهش تقاضای سفر
1-6- حذف آلاینده‌های هوا از طریق الزام به اجرای تمهیدات مانند نصب فیلتر، اصلاح فرایند، تغییر سوخت مصرفی و ... انتقال مشاغل به مجتمع‌ها و شهرک‌های صنعتی
2- آلاينده‌هاي صوت
2-1- برنامه‌ريزي كلان كاهش آلودگي
(تحليل عوامل آلاينده و نقش هر يك از آنها، يافتن راهكارهاي كاهش و رفع آلودگي، پيشنهاد به متوليان امر و پيگيري تصويب پيشنهادات، هماهنگي داخلي جهت اجراي پيشنهادات مرتبط با شهرداري)‌
2-2- مديريت عمليات كاهش آلودگي
(شناسايي و پلمپ صنايع و مشاغل آلاينده، معرفي به مراكز قضايي در صورت فك پلمپ، مشاركت در تامين زمين جهت انتقال و ساماندهي صنايع و مشاغل آلاينده صوت)
2-3- سنجش و پيش‌بيني وضعيت آتي آلايندگي
(نصب، نگهداري و راهبري ايستگاه‌هاي سنجش آلودگي صوتي، تهيه تراز آلودگي صوتي، سنجش و پيش‌بيني وضعيت آلودگي صوتي)
2-4- مديريت عمليات كاهش آلودگي آلاينده‌هاي خودرويي
(برنامه‌ريزي، طراحي، ايجاد و نگهداري)
2-5- الزام به اصلاح تجهیزات و ایزولاسیون
3- آلاينده‌هاي آب
3-1- برنامه‌ريزي كلان كاهش آلودگي
(تحليل عوامل آلاينده و نقش هر يك از آنها، يافتن راهكارهاي كاهش و رفع آلودگي، پيشنهاد به متوليان امر و پيگيري تصويب پيشنهادات، هماهنگي داخلي جهت اجراي پيشنهادات مرتبط با شهرداري)
3-2- مديريت عمليات كاهش آلودگي
الف) كاهش آلاينده‌هاي صنعتي
(شناسايي و پلمپ صنايع و مشاغل آلاينده، معرفي به مراكز قضايي در صورت فك پلمپ ،‌مساعدت در تامين زمين جهت ساماندهي صنايع و مشاغل مزاحم و آلاينده)
ب) كاهش آلاينده‌هاي خانگي
(شناسايي و اخطار به منازلي كه فاضلاب‌هاي خود را به جوي‌هاي معابر هدايت مي‌كنند)
3-3- الزام به نصب سامانه‌های تصفیه پساب و فاضلاب
4- آلاينده‌هاي خاك
4-1- برنامه‌ريزي كلان كاهش آلودگي
4-2- مديريت عمليات كاهش آلاينده‌هاي صنعتي
4-3- الزام به دفع بهداشتی پسماندها
راهكار‌هاي برون‌رفت از وضعيت موجود:
1- از منظر توسعه پايدار زيست محيطي
تحقق توسعه پايدار در ميان كشورهاي مختلف با توجه به چارچوب‌ها و شرايط خاص اجتماعي و فرهنگي آنها معنا مي‌يابد. در كشور ما با توجه به حوزه تعاريف و مفاهيم توسعه‌اي مورد نظر كه رشد و اعتلاي معنوي و مردم سالاري ديني در كنار بهبود كيفيت مادي زندگي شهروندان مد نظر مي‌باشد، الگوي نويني از توسعه مورد نياز است و توجه بيشتر مديريت شهري را به ساماندهي صنايع و مشاغل طلب مي‌كند. به هر حال، ساده‌ترين و مهم‌ترين اقدامات براي جلوگيري از بحران‌هاي شهري و نيل به توسعه پايدار به شرح زير است:
2- تعيين حد مطلوب جمعيت و صنايع و مشاغل و نوع آنها براي شهر
3- استقرار بجا و تناسب فعاليت‌هاي توليدي و صنعتي با رعايت مسائل زيست محيطي، خصوصاٌ در زمينه كنترل انواع آلودگي‌ها
4- پيش‌بيني شبكه‌هاي حمل و نقل و دسترسي به خدمات مورد نياز
5- انتخاب الگوي استفاده از انرژي‌هاي پاك و فناوري‌هاي نوين
2- از منظر توسعه پايدار اقتصادي
كشورها براي توسعه پايدار اقتصادي به زمينه‌هاي برتري نسبي خود متكي هستند و كشور ما در بخش‌هاي منابع طبيعي، انرژي، نيروهاي انساني و بازار داخلي از برتري نسبي مناسبي برخوردار است؛ بنابراين بايد به تدوين استراتژي توسعه اقتصادي در بخش‌هايي كه به ايجاد زيربناي پايدار و پويا كمك كند، توجه شود و سرمايه لازم براي توسعه بخش صنعت و معدن فراهم آيد. بازده سرمايه‌گذاري با تكيه بر مزيت نسبي در رقابت‌پذيري جهاني جايگاه مطلوبي را ايجاد مي‌كنند.
مهم‌ترين اهداف مورد نظر وزارت صنايع و معادن، به عنوان متولي بخش عمده توليد در قالب توسعه پايدار عبارتند از:
1- شناسايي روش‌هاي نوين بهره برداري از مواد اوليه، فرآوري مواد تا توليد نهايي با روش‌هاي پيشرفته منطبق بر ملاحظات زيست محيطي
2- ارتقاي سطح تكنولوژي، دانش فني و مهارت و تكيه بر خلاقيت و نوآوري در حوزه مهندسي و ساخت و مديريت زيست محيطي همگام با توسعه صنعتي و معدني
3- اشاعه و گسترش فرهنگ زيست محيطي در سطح مديران و فعالان
4- تلاش در جهت پيشگيري از آلودگي به جاي كنترل آلودگي
5- تطابق تكنولوژي‌هاي اندازه‌گيري و كنترل آلاينده‌ها با شرايط محيطي
6- ايجاد زيرساخت‌هاي زيست محيطي در شهرك‌هاي صنعتي
يكي از گام‌هاي مهم براي افزايش ارزش افزوده واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط، كمك به افزايش بهره‌وري آنهاست در اين راستا هدايت صنايع كوچك و متوسط غير رسمي به مجاري رسمي ضمن اينكه فعاليت آنها را قانوني مي‌كند، مانع ضايع شدن حمايت از اين صنايع مي‌شود.
راهبردها و سياست‌هاي لازم در دستيابي به توسعه صنعتي صنايع كوچك و متوسط ايران به اختصار عبارتند از:
1- رفع موانع و تسهيل فرايند رشد صنايع كوچك و متوسط
2- ارتقاي بهره‌وري صنايع كوچك و متوسط
3- افزايش روابط پيمانكاري بين صنايع كوچك و متوسط با صنايع بزرگ و تشكيل خوشه‌هاي صنعتي
4- رشد صنايع كوچك و متوسط دانش‌بر

منابع در دفتر مجله موجود مي‌باشد.