صولت مرتضوی در واکنش به نظر کارشناسان که معتقدند با توجه به اختلاف نرخ تورم و میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده ۳۰ درصد سفره کارگران کوچک‌تر خواهد شد، گفته است: اولا افزایش حقوق برای سال آینده ۲۰ درصد نیست و علاوه بر ۲۰ درصد، امتیازات ردیف اول و دوم را هم اضافه کرده‌اند و میانگین افزایش حقوق‌ها بیشتر از این رقم است. تورم هم طبق آخرین آمار، ۴۴ درصد است.
اظهارنظر وزیر کار در حالی اتفاق می افتد که حقوق هفت میلیون تومانی کنونی کارگران در مقابل هزینه‌های یک ماه، شبیه به شوخی است وکارشناسان معتقدند پالس‌هایی که وزیر کار می‌فرستد، حاوی خبر‌های خوبی برای کارگران نیست.
در همین حال روزنامه هم‌میهن به این ارقام واکنش نشان داد و در گزارشی نوشت: از حاشیه‌هایی که برای ورود برخی نمایندگان کارگری به جلسات دستمزد ایجاد شده تا صحبت‌هایی که صولت مرتضوی، وزیر کار، درباره دستمزد می‌کند نشان از تلاش برای مهار رشد دستمزد دارد. از آذرماه که وزیر کار در جمع دانشجویان دانشگاه امام صادق در مذمت افزایش ۵۷ درصدی دستمزد ۱۴۰۱ گفت و تاکید کرد که این رشد باعث افزایش تورم شد و قدرت خرید کارگران را کاهش داد؛ می‌شد حدس زد که برنامه جلوگیری از افزایش دستمزد مطابق تورم و سبد معیشت در دستور کار قرار گرفته است. این حدس وقتی قوت می‌گیرد که گفته‌های وزیر در جلسات دیگر را هم مرور می‌کنیم. آنجا که وزیر کار به نقل از تسنیم تاکید کرده بود که میانگین افزایش حقوق کارگران برای سال آینده بیشتر از ۲۰ درصد است؛ معنای این حرف می‌تواند این باشد که کارگران باید قید افزایش ۴۰ درصدی و بیشتر را بزنند.
برخی می‌گویند هنوز برای قضاوت درباره چگونه رقم خوردن تعیین دستمزد ۱۴۰۳ زود است، چون اولاً جلسات شورایعالی کار قرار است از هفته آینده تازه شروع شود و دوم اینکه، مدام تاکید می‌شود دولت یک طرف از سه طرف پای میز مذاکره است.
اما تجربه سال گذشته و ائتلاف نمایندگان کارفرمایی و دولت برای مرعوب کردن نمایندگان کارگری، نشان داد که سه‌جانبه‌گرایی مفهوم چندان درستی در شورایعالی کار ندارد. دولت نمایندگان کارگری را مجبور کرد پای ۲۷ درصد افزایش دستمزد را امضا کنند و در عوض ۳ وعده مهم داد. اول اینکه، قیمت ۱۱ قلم کالای اساسی را به قیمت شهریور ۱۴۰۰ برساند. دوم اینکه، تورم را در محدوده ۲۰ درصد مهار کند و سوم اینکه، دستمزد‌ها را در صورت عدم مهار تورم ترمیم کند. نزدیک به ۱۱ ماه از سال گذشت، اما هیچ‌یک از وعده‌های داده‌شده در جلسات تعیین دستمزد محقق نشد. همان وعده‌هایی که بهانه گرفتن امضای نمایندگان کارگران برای اجحاف دستمزدی ۱۴۰۲ شد.
می‌گوییم اجحاف، چون دولت حقوق کارمندان را اواخر تابستان ترمیم کرد و حقوق‌های لشکری نیز بازبینی و اصلاح شد. اما هرچه نمایندگان کارگران درخواست ترمیم حقوق‌ها را دادند، جلسه‌ای برای بازبینی برگزار نشد. حالا در آستانه برگزاری جلسات تعیین دستمزد درحالی‌که انتظار می‌رود تمام ترمیم‌های عقب‌افتاده و وعده‌های محقق نشده جبران شود، گفته‌هایی مطرح می‌شود که احتمال تکرار وقایع سال گذشته در جلسات تعیین دستمزد را تداعی می‌کند. در خصوص حداقل دستمزد سال آینده دو نگاه کاملاً متفاوت بین طرفین بحث وجود دارد. گروه کارفرمایی می‌گوید ما مسئول تامین هزینه‌های معیشت کارگران نیستیم و دولت باید این مسئولیت را برعهده بگیرد، اما گروه کارگری بر تاکید قانون بر تعیین دستمزد متناسب با هزینه‌های معیشت تاکید دارد.
در ماده ۴۱ قانون کار آمده است: «شورایعالی کار همه‌ساله موظف است، میزان حداقل دستمزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیار‌های ذیل تعیین کند:
۱ - حداقل دستمزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲ - حداقل دستمزد بدون آن‌که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند.»
با وجود تاکید قانون بر در نظر گرفتن تورم و سبد معیشت، اما نمایندگان کارفرمایی می‌گویند قانون گفته فقط نگاهی به تورم داشته باشیم نه اینکه مطابق تورم نرخ دستمزد را تعیین کنیم. کارفرما‌ها با تفسیری که از قانون ارائه می‌دهند تلاش دارند بار هزینه‌های تولید که تورم و مالیات بر دوش‌شان گذاشته با پرداخت دستمزد کمتر، اندکی جبران کنند، اما خودشان خوب می‌دانند که حتی با ۴۰ درصد افزایش هم دستمزد‌ها به ۱۰ میلیون تومان می‌رسد که از هزینه‌های ماهانه زندگی بسیار عقب‌تر است.
در بحث تعیین عدد حداقل دستمزد مناقشه دیگری هم وجود دارد. نمایندگان کارگری تاکید دارند که با توجه به تعیین حداقل حقوق ۱۰ میلیون تومانی در مجلس، دستمزد کارگران هم نباید از این عدد کمتر باشد، اما نمایندگان کارفرمایی می‌گویند مجلس نمی‌تواند برای شورایعالی کار تعیین‌تکلیف کند و باید مطابق قانون کار دستمزد را تعیین کنیم. آنجا که قانون کار می‌گوید تورم و سبد معیشت ملاک باشد، نمایندگان کارفرمایی قانون را نمی‌پذیرند. اما آنجا که مجلس می‌گوید حداقل حقوق نباید کمتر از ۱۰ میلیون تومان باشد، نمایندگان کارفرمایی بر اجرای قانون کار تاکید می‌کنند.
با این حال کارشناسان بازار کار معتقدند مجلس وجاهت قانونگذاری در کشور دارد و وقتی عددی برای حداقل حقوق تعریف می‌کند برای تمام بخش‌ها چه کارمندی و چه کارگری باید رعایت شود. بر این اساس اگر مبنای ۱۰ میلیون تومان برای حداقل حقوق رعایت شود، افزایش ۴۰ درصدی دستمزد برای سال آینده حتمی است و نمایندگان کارگری باید برای اعداد بیشتر چانه‌زنی کنند.
وعده بازگرداندن ۱۱ قلم کالا به قیمت سال ۱۴۰۰ عملی نشد
سال گذشته وعده‌هایی در خصوص سبد معیشت داده شد که متاسفانه هیچ‌یک عملی نشد بنابراین نمی‌توانیم دلخوش به وعده‌های دولت باشیم.
علی خدایی، نماینده کارگران در شورایعالی کار، گفت: «یکی از بزرگترین وعده‌های آقای مرتضوی این بود که می‌گفتند قیمت ۱۱ قلم از کالا‌های اساسی را به نرخ‌های شهریور ۱۴۰۰ بر می‌گردانند. در جلسات سال گذشته، هم آقای خاندوزی، وزیر اقتصاد، هم آقای فاطمی‌امین، وزیر وقت صمت و هم آقای مرتضوی، وزیر کار مدعی بودند که تورم را می‌خواهند در محدوده ۲۰ درصد مهار کنند، اما عملاً هیچ‌یک از این وعده‌ها محقق نشد. به این ترتیب نمی‌توانیم با اتکا به وعده‌ها و اینکه سال آینده چه می‌خواهیم بکنیم دستمزد را تعیین کنیم.»
وی در پاسخ اینکه وزیر کار در خبری اعلام کرده که حقوق کارگران برای سال آینده ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. چطور پیش از جلسات شورایعالی کار رقم افزایش دستمزد اعلام می‌شود؟ می افزاید: من فکر می‌کنم منظور آقای مرتضوی نرخ افزایش حقوق کارکنان دولت و مصوب بودجه است. چون جلسات شورایعالی کار هنوز آغاز نشده است. وزیر کار به‌عنوان یک عضو در شورایعالی کار می‌تواند نظرش را اعلام کند. در شورایعالی کار دولت نمی‌تواند یکجانبه تصمیم‌گیری کند. هرچند دولت با اختیاراتی که دارد و اینکه نمایندگان کارفرمایی در کنار دولت هستند شاید بتواند مانند سال‌های گذشته نظر خود را تحمیل کند. اما تا اینجای کار هنوز هیچ بحثی درباره افزایش دستمزد کارگران نشده است.
به گفته خدایی سال گذشته نیز وعده‌هایی در خصوص سبد معیشت داده شد که متاسفانه هیچ‌یک عملی نشد بنابراین نمی‌توانیم دلخوش به وعده‌های دولت باشیم. یکی از بزرگترین وعده‌های آقای مرتضوی این بود که می‌گفتند قیمت ۱۱ قلم از کالا‌های اساسی را به نرخ‌های شهریور ۱۴۰۰ بر می‌گردانند. در جلسات سال گذشته، هم آقای خاندوزی، وزیر اقتصاد، هم آقای فاطمی‌امین، وزیر وقت صمت و هم آقای مرتضوی، وزیر کار مدعی بودند که تورم را می‌خواهند در محدوده ۲۰ درصد مهار کنند، اما عملاً هیچ‌یک از این وعده‌ها محقق نشد. به این ترتیب نمی‌توانیم با اتکا به وعده‌ها و اینکه سال آینده چه می‌خواهیم بکنیم دستمزد را تعیین کنیم. دستمزد طبق ماده ۴۱ قانون کار مؤلفه‌های تعیین آن مشخص است. نرخ تورم باید ملاک عمل باشد و طبق بند ۲ ماده ۴۱، دستمزد باید حداقل‌های زندگی را تامین کند. حتماً گروه عالی شورایعالی کار هم با این دید وارد جلسات خواهند شد و بر این مبنا صحبت خواهند کرد. من مطمئن نیستم منظور آقای وزیر گروه کارگران بوده باشد، ولی اگر نظرش گروه کارگران هم باشد به‌عنوان یک رای از ۱۰ رای موجود در شورا مطرح است نه به‌عنوان حرف آخر شورا. مگر اینکه دولت تصمیم گرفته باشد دستمزد را به‌صورت یکجانبه تعیین کند که در این صورت نقش شورایعالی کار از نقش فرمایشی هم فراتر خواهد رفت.
بحث دستمزد دو دو تا چهار تا نیست
در حالی‌که نمایندگان کارگری از بالا گرفتن حاشیه‌ها برای ممانعت از ورود برخی نمایندگان می‌گویند، علی‌اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار می‌گوید من هیچ حاشیه‌ای ندیدم.
او در پاسخ به اینکه مجلس حداقل حقوق را ۱۰ میلیون تومان پیش‌بینی کرده، تاکید می‌کند: «مجلس هیچ‌گونه تصمیم‌گیری در خصوص دستمزد کارگران نمی‌تواند داشته باشد. براساس قانون کار، شورایعالی کار مسئول تعیین دستمزد کارگران است. معیار قانون است.»
اما وقتی از او می‌پرسیم که چرا این قانون زمانی که بر ملاک قرار گرفتن تورم و سبد معیشت تاکید می‌کند اجرا نمی‌شود می‌گوید: «نه اینگونه نیست. شما اطلاعات ندارید بروید کسب کنید. بحث دستمزد دو دو تا چهار تا نیست. توجه به تورم تاکید شده است. سبد معیشت هم که تعیین می‌شود بخشی از آن برعهده کارفرماست. برخی خیلی ساده با قضیه برخورد می‌کنند بدون مطالعه و این سبب می‌شود افراد به اشتباه بیفتند.»
نمایندگان کارگری برای ۱۵ میلیون تومان بجنگند
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار نیز در این رابطه با بیان اینکه «نمایندگان کارگری باید برای 15میلیون تومان بجنگند تاکید کرد: مجلس کف حقوق دریافتی را برای سال آینده ۱۰ میلیون تومان تصویب کرده است؛ بنابراین افزایش ۴۰ درصدی دستمزد کارگران قطعی است.
او گفت: «هیچ نماینده کارگری نباید افتخار ۱۰ میلیون تومان را به نام خود ثبت کند. نمایندگان کارگری باید بایستند و کمتر از ۱۵ میلیون تومان را امضا نکنند. سال گذشته مصوبه مورد نظر دولت را امضا کردند بعداً گفتند ما فریب خوردیم. دولت به ما وعده داده بود. الان این تجربه تلخ را دارند. نباید دوباره فریب دولت را بخورند. با یک مشورت مناسب و عزم جدی در جلسات دستمزد شرکت کنند و مقابل دولت بایستند. نباید مرعوب دولت شوند.»
به گفته وی در سال‌های گذشته بار‌ها تاکید کردیم که جلسات شورایعالی کار به صورت تشریفاتی تشکیل می‌شود و تعیین‌کننده دستمزد کارگران، دولت است. در دولت‌های گذشته نیز این رویه وجود داشته و این یکی از ضعف‌های جدی است که در حوزه کار وجود دارد. متاسفانه هم دولت تعهدی به اجرای قانون ندارد و هم فرهنگ این کار در کشور ما شکل نگرفته است. براساس ماده ۴۱ قانون کار تعیین دستمزد در شورای سه‌جانبه که نمایندگان کارگری یک ضلع آن هستند، انجام می‌شود. باید در این شورا بحث‌های منطقی و چانه‌زنی‌های صنفی شکل بگیرد و نمایندگان کارگری بتوانند با استقلال کامل از حقوق جامعه کارگری دفاع کنند و متناسب با رشد هزینه‌ها برای دستمزد مباحثه داشته باشند، اما در عمل می‌بینیم دولت اعتنایی به نمایندگان کارگری ندارد و اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی و کار و تعامل با شرکای اجتماعی ندارد.
وی گفت: واقعیت این است که چند شاخص در نظر گرفته می‌شود که معمولاً در همه کشور‌ها به آن اعتنا می‌کنند. در ایران در ماده ۴۱ قانون کار نرخ تورم و سبد معیشت به‌عنوان ملاک تعیین دستمزد آورده شده است. در دنیا خط فقر ملاک اصلی تعیین دستمزد است. یعنی ما اگر نرخ تورم داشته باشیم و سبد معیشت هم تعیین کنیم لازم است که خط فقر را هم مشخص کنیم. دولت فعلی علاقه‌ای ندارد که با شفافیت در این باره اظهارنظر کند. در روز‌های گذشته معاونت رفاه وزارت کار اعلام کرد که خط فقر مطلق را برای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر تعریف کرده‌ایم. براساس برآورد‌هایی که به‌صورت میدانی و از طریق گروه‌های تحقیقاتی بخش خصوصی انجام شده است، خط فقر نسبی که باید برای حداقل دستمزد ملاک باشد، بالای ۲۰ میلیون تومان است. حتی برخی این عدد را تا ۳۰ میلیون تومان محاسبه کردند، اما اگر بخواهیم خیلی متعادل در نظر بگیریم بالای ۲۰ میلیون تومان باید خط فقر را لحاظ کنیم.
وی افزود: اگر سال آینده هم ۲۰ درصد اضافه شود نزدیک به ۹ میلیون تومان خواهد شد. دولت نمی‌تواند ۲۰ درصد اضافه کند. در مجلس امسال رقم خالص برای حداقل حقوق ۱۰ میلیون تومان تعیین شد و در کنار آن مزایایی تعریف کردند که حداقل دریافتی به ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. حداقل حقوق را دولت در لایحه پیشنهاد نمی‌دهد و فقط درصد رشد حقوق کارمندان را اعلام می‌کند که دیدید ابتدا دولت ۱۸ درصد پیشنهاد داده بود، اما مجلس از رقم ۲۰ درصد کوتاه نیامد و ۲۰ درصد تصویب شد.
در کنار این درصد، مجلس همانند سال گذشته رقمی برای حداقل حقوق تعریف می‌کند که دولت نباید از این رقم کمتر پرداختی داشته باشد؛ بنابراین رقم ۵/۱۱ میلیون تومان به‌عنوان مبنا برای شورایعالی کار باید مدنظر باشد. براساس این رقم، افزایش حقوق کارگران تا ۴۰ درصد قطعی است. نیازی به چانه‌زنی هم ندارد. تردید نکنید که نزدیک به ۴۰ درصد افزایش برای اینکه حداقل حقوق به ۱۰ میلیون تومان برسد، لازم‌الاجراست. دولت نمی‌تواند از آن تخلف کند. اصلاً نیازی نیست که نمایندگان کارگری برای رقم ۴۰ درصد در شورا حضور پیدا کنند. آن‌ها باید برای افزایش بیش از ۴۰ درصد چانه‌زنی داشته باشند. با توجه به اینکه خط فقر امسال ۲۰ میلیون تومان است، نمایندگان کارگران نباید کمتر از ۱۵ میلیون تومان را برای حداقل دستمزد قبول کنند. ۱۵ میلیون تومان هم کفاف مخارج زندگی را نمی‌دهد. فردی که مستأجر است سهم عمده این حقوق را باید صرف اجاره مسکن کند. اجاره آپارتمان در هیچ منطقه‌ای از تهران کمتر از ۶ میلیون تومان نیست.
ما باید یک حقوقی را برای کف در نظر بگیریم که بتوانند حداقل‌های زندگی را تامین کنند؛ بنابراین پذیرش حقوقی کمتر از ۱۵ میلیون تومان خیانت به جامعه کارگری است؛ بنابراین به صراحت به نمایندگان کارگری می‌گویم برای ۱۰ میلیون تومان نجنگند. ۱۰ میلیون تومان را نمایندگان مجلس تصویب کردند. هیچ نماینده کارگری نباید افتخار ۱۰ میلیون تومان را به نام خود ثبت کند.
باید بایستند و کمتر از ۱۵ میلیون تومان را امضا نکنند. سال گذشته مصوبه را امضا کردند بعداً گفتند ما فریب خوردیم. دولت به ما وعده داده بود. الان این تجربه تلخ را دارند. نباید دوباره فریب دولت را بخورند و با یک مشورت مناسب و عزم جدی در جلسات تعیین دستمزد شرکت کنند و مقابل دولت بایستند. نباید مرعوب دولت شوند.
