تحریریه زندگی آنلاین : دستمزد و افزایش دستمزد تابع قانون کار و مصوبات شورای عالی کار است و نمی‌توان با بخشنامه و تصویب‌نامه، حق برخورداری از افزایش دستمزد بسیار ناچیز را از کارگران گرفت. از یک طرف لایحه اصلاح قانون بودجه و از سوی دیگر، معطل ماندن افزایش مستمری بازنشستگان، موجب نگرانی بازنشستگان و کارگران شاغل در بخش‌های مختلف اقتصاد شده است. علیرغم گذشت بیش از دو ماه و نیم از سال جدید، برخلاف رویه معمول هر سال، افزایش مستمری بازنشستگان کارگری هنوز به تصویب نهایی نرسیده است؛ هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی مانند همیشه، با افزایش مستمری بازنشستگان براساس مصوبات مزدی شورای عالی کار موافقت کرده و مصوبه‌ی آن را برای امضا به دولت فرستاده، وزیر کار نیز این مصوبه را تأیید کرده، اما گویا برخی مقامات با افزایش مستمری بازنشستگان سایر سطوح به‌اندازه‌ی افزایش مزد کارگران سایر سطوح مخالف‌اند و می‌گویند این بازنشستگان باید مشمول افزایش ده درصدی شوند.
بیشتربخوانید:
آغاز ارائه خدمات سفر و گردشگری به بازنشستگان کشوری
تلاش برای به کرسی نشاندن افزایش ده درصدی دستمزد
به نظر می‌رسد مخالفت با افزایش دستمزد بیش از ده درصد در حال اوج گرفتن است؛ تصویب‌نامه پانزدهم اردیبهشت هیئت دولت در ارتباط با افزایش ده درصدی مزد کارگران نهاد‌های دولتی که در شهرداری‌ها نیز از آن تبعیت کردند و مزد کارگران را فقط ده درصد افزایش دادند، اولین نشانه از این مخالفت است؛ در روز‌های بعد، دولت لایحه‌ای نیز برای اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ تنظیم کرد که قرار است به مجلس ارسال شود؛ در این لایحه، تبصره ۱۲ قانون بودجه با گنجاندن این عبارت اصلاح می‌شود: «افزایش حقوق مشمولان قانون کار اعم از شاغلین در دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی و عمومی که مشمول حداقل حقوق تعیین شده از سوی شورای عالی کار نمی‌شوند مشابه دستگاه‌های اجرایی کشور و به میران حداکثر تا (۱۰٪) نسبت به سال ۱۴۰۰ تعیین می‌شود.»
این عبارت اصلاحی، تضاد و تناقض دارد؛ چطور ممکن است مشمولان قانون کار در بخش‌های دولتی و عمومی و خصوصی، مشمول حقوق تعیین شده توسط شورای عالی کار نشوند؛ آیا منظور این است که غیر حداقل بگیران یعنی کارگران سایر سطوح از افزایش مزدی به اندازه ۳۸ درصد و رقم ثابت محروم شوند و برخلاف رویه قانونی، ده درصد افزایش مزد به آن‌ها تعلق بگیرد؛ یعنی اگر کارگری حداقل بگیر نیست و در یک کارگاه خصوصی یا دولتی کار می‌کند، دستمزدش پنج یا شش و یا نهایت ده درصد زیاد شود؛ این اصلاحیه کاملاً برخلاف مصوبات شورای عالی کار، سه جانبه گرایی و حقوق مزدی کارگران است و نشانه‌ای است از به رسمیت شناخته نشدن حق مشارکت حداقلی کارگران.
در حالی که به گفته‌ی فرهاد فرهنگیان (عضو شورای هماهنگی اپراتور‌های پست‌های فشار قوی برق کشور) بیش از دو هزار شکایت توسط کارگران دولت در دیوان عدالت ثبت شده و کارگران دولت انتظار دارند قبل از پایان خرداد، دیوان عدالت تصویب‌نامه مزدی پانزدهم اردیبهشت دولت را ابطال و افزایش مزد کارگران دولت را برابر با مصوبات شورای عالی کار اعلام کند، به نظر می‌رسد قانون گریزی مزدیِ گروهی در دولت، بسیار فراتر از این‌هاست؛ آن‌ها قصد دارند با یک اصلاحیه، ده درصدِ مورد نظر خود را به بخش بزرگ‌تری از کارگران کشور تسری دهند و مصوبات مزدی شورای عالی کار را از حیز انتفاع ساقط سازند.
رامین اناری نماینده کارگران شرکتی و قراردادی کشور
با مصوبات شورای عالی کار بازی نکنید!
در این رابطه با تأکید بر نقش نمایندگان مجلس می‌گوید: نمایندگان مجلس نباید اجازه دهند؛ نباید بگذارند با مصوبات مزدی شورای عالی کار بازی شود. دست‌کاری حقوق و دستمزد مصوبِ شورای عالی کار، اقدامی کاملاً غیرقانونی است و نباید به هیچ وجه اتفاق بیفتد. او ادامه می‌دهد: اول بی‌سواد خواندن نیرو‌های شرکتی و قراردادی، بعد گسترش شرکت‌های واسطه و مخالفت با طرح ساماندهی؛ حالا هم بازی با مصوبه‌ی شورای عالی کار؛ نمایندگان مجلس، مدت‌هاست منتظر اقدام شما هستیم. کارگران اجازه نمی‌دهند مصوبات مزدی شورای عالی کار با یک بخشنامه‌ی غیرقانونی ابطال شود. اما از همه این‌ها نگران کننده تر، اظهارات وزیر کار در روز جمعه سیزدهم خردادماه است؛ عبدالملکی در دیدار با کارگران و بازنشستگان شرکت سنگ آهن مرکزی ایران در بافق گفت: در هفته آینده نظر نهایی دولت در مورد حقوق کارگری اعلام خواهد شد. مگر تکلیف دستمزد در شورای عالی کار مشخص نشده؛ مگر نمایندگان دولت به عنوان یک ضلع مذاکرات، سه ماه پیش، پای مصوبه مزدی امضا نگذاشتند؛ چرا دوباره دولت می‌خواهد نظر خود را اعلام کند؛ جریان لایحه اصلاحی که به جنگ مزد کارگران سایر سطوح رفته، چیست؟
بیشتربخوانید:
افزایش زنان سالمند تنها در ایران
فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورا‌ها و از نمایندگان کارگری دستمزد
سبد معیشت بیش از ۱۳ میلیون تومان است
در این رابطه می‌گوید: برنامه‌ریزان بودجه‌ای دولت، یک سلسله اقدامات برخلاف مصوبات مزدی شورای عالی کار ترتیب داده‌اند؛ نباید اجازه دهند همان اتفاقات که در دولت احمدی نژاد بعد از هدفمندی اشتباه یارانه‌ها و توزیع پول نقد رخ داد و با یک لایحه، آبستراکسیون و تصمیمات اجماعی در شورای عالی کار از بین رفت، دوباره تکرار شود؛ سه ماه قبل در شورای عالی کار در مورد دستمزد تصمیم‌گیری و نمایندگان رسمی دولت پای آن امضا گذاشته‌اند؛ حالا چرا دوباره اقداماتی علیه دستمزد مصوب صورت می‌گیرد؟ اولین اشتباه بودجه نویسان دولت این بود که از همان ابتدا، افزایش مزد کارگران دولت را ده درصد نوشتند و خواستند از زیر بار مصوبات شورای عالی کار فرار کنند؛ به عبارتی، تلاش کردند تا بزرگ‌ترین کارفرمای کشور به تصمیمات مزدی شورا گردن ننهد؛ این بخش از لایحه بودجه توسط نمایندگان مجلس به دستور شورای نگهبان حذف شد، اما بازهم بودجه نویسان کوتاه نیامدند و این سوی سال، بازهم مصوبات مزدی را دست‌کاری کردند.
سبد معیشت بیش از ۱۳ میلیون تومان است
به گفته وی، در جلسات شورای عالی کار، از این گرانی‌های متأثر از آزادسازی قیمت‌ها خبر نداشتیم و نمی‌دانستیم چقدر تورم در پیش داریم، لذا اعداد مصوب فقط به زعم برخی اعداد خوب و زیادی است و به هیچ وجه نمی‌تواند از دست رفتن قدرت خرید کارگران را جبران کند کما اینکه سبد معیشت اعلامی خود دولت که در اسفند حدود ۹ میلیون تومان بود، با همان فرمول‌های حداقلی دولت، امروز به بالای ۱۳ میلیون تومان رسیده است.
توفیقی ادامه می‌دهد: وقتی شورای نگهبان، به درستی افزایش ده درصدی مزد کارگران دولت را مردود دانست، دوباره بودجه نویسان به دنبال زیر سؤال بردن مصوبات شورای عالی کار افتادند؛ معطل گذاشتن افزایش مزد بازنشستگان، تصویب‌نامه مزدی پانزدهم اردیبهشت و در نهایت لایحه اصلاحی بودجه، نمونه‌ای از راه‌های فرار از قانون است. این لایحه اصلاحی بودجه، سومین نامه‌ای است که سازمان برنامه و بودجه، خلاف قانون و برعلیه حقوق مزدی کارگران صادر می‌کند و به شورای عالی کار که هرچند پر از ایراد، اما تنها نهاد سه جانبه در کشور است که قدرت اجرایی دارد، حمله می‌کند؛ تخریب شورای عالی کار و از بین بردن استقلال نهادی و اجرایی آن، به نفع هیچ‌کس نیست. شورای عالی کار تنها نهادی در کشور است که یک سه جانبه گرایی نیم‌بند در آن اجرا می‌شود؛ در پایان باید بگویم؛ این بخشنامه‌ها و لوایح اصلاحی سازمان برنامه و بودجه، هیچ تناسبی با قانون ندارند و به طریق اولی، قابلیت اجرایی نیز نخواهد داشت؛ نمی‌توانند با بخشنامه غیرقانونی، حقوق مزدی میلیون‌ها نفر را ضایع کنند.
به دستمزد «دست» نزنید
حقوق مزدی کارگران، به سادگی سلب شدنی نیست؛ دستمزد و افزایش دستمزد تابع قانون کار و مصوبات شورای عالی کار است و نمی‌توان با بخشنامه و تصویب‌نامه، حق برخورداری از افزایش دستمزد بسیار ناچیز را از کارگران گرفت؛ نه قانون این اجازه را می‌دهد و نه کارگران می‌گذارند. این روز‌ها موج شکایت به دیوان عدالت بالا گرفته؛ نه تنها کلاه زرد‌ها و سایر کارگران دولت، بلکه کارگران شهرداری تهران از جمله آتش‌نشان‌ها، به این مرجع قضایی شکایت کرده‌اند و خواستار ابطال تصویب‌نامه مزدی پانزدهم اردیبهشت شده‌اند؛ در چنین شرایطی است که فرهاد فرهنگیان به نمایندگی از جانب بیش از دو هزار کلاه زرد سراسر کشور که به دیوان عدالت عارض شده‌اند؛ می‌گوید: «در این مرحله وظیفه‌ی دیوان عدالت است که هرچه زودتر به نفع قانون، شورای عالی کار و کارگران رأی صادر کند تا با ابطال مجدد افزایش ده درصدی مزد کارگران دولت، نگرانی‌ها خاتمه یابد؛ ضمن اینکه نمایندگان مجلس نیز نباید اساساً اجازه دهند چنین لوایحی که قوانین مادر و لازم‌الاجرا را دور می‌زنند، در دستور کار قرار بگیرند؛ سه ماه از سال گذشته و کارگران و بازنشستگان، همچنان در انتظار اجرای مصوبات دستمزد هستند.»
زهرا درویشی بازرس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شیراز
مشکلات جامعه تاب‌آوری بازنشستگان را به صفر رسانده
در حالی که کارگران دیروز و بازنشستگان امروز با سرمایه‌گذاری سال‌ها خدمات صادقانه خود باعث تقویت صندوق تأمین اجتماعی و کمک به دولت و ثبات اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری می‌شوند، اما دولت بدون توجه به اصل سه جانبه گرایی و مصوبات شورای عالی کار، نسبت به اجرای افزایش دستمزد بازنشستگان تعلل و در تصویب و ابلاغ مصوبه کوتاهی کرده و با روح و روان آن‌ها بازی می‌کند. وی با انتقاد از عدم افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، گفت: با توجه به اینکه بیش از سه ماه از سال ۱۴۰۱ می‌گذرد و افزایش بی‌رویه و ناباورانه بهای کالا و خدمات که آسیب‌های شدیدی به قشر بازنشستگان، مستمری‌بگیران و بازماندگان وارد شده، باعث شد تا زندگی بازنشستگان به سختی بگذرد.
دولت مصوبات قانونی شورای عالی کار را به بهانه‌های بی‌اساس با تأخیر مواجه کرد
وی با اشاره به اینکه دولت مصوبات قانونی شورای عالی کار را اعمال و به بهانه‌های بی اساس این اقدام را با تأخیر مواجه کرده است، افزود: تورم افسارگسیخته ناشی از پیامد‌های تحریم، سوء مدیریت، جراحی اقتصادی و... به‌رغم رشد دستمزد و حقوق بازنشستگان که تاکنون اجرا نشده، هر روز این گروه فقیر و فقیر‌تر می‌شوند. رئیس اتحادیه زنان کارگر فارس با اشاره به اینکه بازنشستگان، کارگران، در پیروزی انقلاب و دوران جنگ و سازندگی و از طرفی تشکیل دولت فعلی (که انتخاب خود را مدیون کارگران و بازنشستگان است) نقش‌آفرین و همواره حمایت همه جانبه از نظام و دولت همراهی کرده‌اند، بیان کرد: متأسفانه در طول سال‌های گذشته این قشر بیشترین آسیب‌های اجتماعی و مالی و... را شاهد بوده‌اند. با توجه به اینکه دولت باید بدهی ۴۵۰هزار میلیارد تومانی را در موعد مقرر به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کرد، اما عدم پرداخت این بدهی باعث شد تا سازمان تأمین اجتماعی نتواند خدمات مناسبی به جامعه تحت پوشش خود ارائه دهد. بازرس کانون کارگران بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی استان فارس در ادامه با انتقاد از تضعیف جایگاه کارگران و بازنشستگان ادامه داد: اگرچه در کشور‌های مختلف سندیکای کارگری و تشکلات‌های قانونی و صنفی و بازنشستگان، رئیس‌جمهور، وزیر و ... را مشخص و در فرایند تشکیل دولت نقش اصلی و سرنوشت‌ساز دارند، اما متأسفانه هر روز با پروژه تلخی مواجه هستیم و وزیر محترم رفاه، کار ... و مهم‌تر کانون عالی در کشور در این رابطه با ملاحظه رفتار می‌کند و از دولتمردان انتظار داریم افزایش حقوق بازنشستگان را با قاطعیت و جدیت مشخص کنند بطوریکه انتظار و التماس و بی‌توجهی به بازنشستگان زیبنده این گروه نیست.
مشکلات جامعه تاب‌آوری بازنشستگان را به صفر رسانده است
درویشی افزود: در شرایط فعلی کانون عالی باید پیگیری کند به چه دلیل و طبق چه قانونی مصوبات شورای عالی را اجرا نمی‌کند، منتظر چه اتفاقی هستند، سه ماه گذشت نتوانستند یک تصمیم را اجرایی کنند، وزیر رفاه و کانون عالی با تعامل با سایر کانون‌ها از تمامی ظرفیت قانونی خود استفاده کنند و اگر نمی‌توانند از دور خارج بشوند، انتظار بی مورد سه ماهه، بی‌توجهی، فقیر شدن روز به روز کارگران و مستمری‌بگیران، تورم افسارگسیخته، تاب‌آوری را به صفر رسانیده است. در حال حاضر می‌توانست حدود ۲۵درصد متناسب سازی که از مصوبات بودجه بوده مشخص شده است را حداقل در این پروسه زمانی (دوران انتظار) انجام می‌گرفت. رئیس اتحادیه بانوان کارگر فارس با اشاره به اینکه اجرای افزایش دستمزد بازنشستگان و متناسب سازی حتی یک سوم خرید مایحتاج زندگی بازنشستگان را پوشش نمی‌دهد و همچنان این گروه با مشکل معیشتی، تهیه معاش سبد خانوار، درمان، آموزش، حمل‌ونقل، و. روبرو هستند، گفت: همواره از دولت می‌خواهیم فکری به حال کنترل تورم، افزایش قدرت خرید، بهبود شرایط رفاهی، و اجرای دقیق و فوریت در صدور احکام و افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران کند تا نیازی به حضور پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها در کف خیابان نباشد. بازنشستگان با حقوقی اندک به مقابله با گرانی ناشی از جراحی اقتصادی رفته‌اند.
