زندگی آنلاین؛ مجله اینترنتی سبک زندگی

وی افزود: پیشنهاد ما حفظ همین سطح حداقلی بود که با مصوبه دولت، رقم خورد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه ابلاغیه هیئت‌وزیران دارای چند سطح افزایشی است گفت: در اولین سطح، برای حداقلی بگیران و مستمری‌بگیران حداقلی بگیر و زیر حداقلی بگیر، ۵۷.۴ درصد افزایش در سال جدید خواهیم داشت. البته سطوح درآمدی پایین ممکن است افزایش بیشتری هم داشته باشند و بیش از ۵۷.۴ درصد باشد، زیرا در مصوبه دولت قید شده است که حداقل حقوق نباید از عدد پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان کمتر باشد.

موسوی ادامه داد: عدد حداقل دستمزد را در سطوح درآمدی ۵۷ درصد رشد می‌دهیم که به‌علاوه بن مسکن و ... می‌کنیم و هرچه قدر به عدد مذکور نرسید مابه‌التفاوت می‌دهیم به نحوی که به آن عدد پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان برسد و لذا هرچه قدر دریافتی کمتر باشد میزان افزایش بیشتر خواهد بود. از آن‌سو ممکن است افزایش در برخی افراد، کمتر از این میزان باشد اما به‌طور متوسط برآورد ما این است که ۵۱ درصد رشد متوسط را در حقوق حداقلی بگیران خواهیم داشت. عائله‌مندی و حق اولاد هم به این مبلغ افزوده خواهد شد و برآورد ما این است که حقوق یک بازنشسته حداقلی بگیر با دو فرزند به حدود شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد.

وی با بیان اینکه سطح بعدی مصوبه مربوط به بالاتر از حداقلی بگیران تا سقف ۱۰ میلیون تومان حقوق است گفت: حقوق این افراد ۱۰ درصد رشد می‌یابد به‌علاوه مبلغ ثابت ۶۵۰ هزار تومان تحت عنوان کمک‌معیشت که برآورد ما این است حقوق افراد در این طبقه حدود ۲۰ درصد رشد پیدا می‌کند. آن مبلغ ثابت ۶۵۰ هزار تومان تا سقف ۱۰ میلیون تومان حقوق را بپر می‌کند به عنوان مثال اگر کسی ۹ میلیون دریافت می‌کرده با ۱۰ درصد افزایش، حقوقش به ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان می‌رسد و ۱۰۰ هزار تومان دیگر اضافه می‌شود تا ۱۰ میلیون تومان را پر کند. برای سطح آخر و حقوق بگیران بالاتر از ۱۰ میلیون تومان هم افزایش ۱۰ درصدی در نظر گرفته‌شده است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه حدود ۷۰ درصد مستمری‌بگیران ما حداقلی بگیر و زیر حداقلی بگیر هستند که افزایش ۵۷.۴ درصدی یک افزایش خوبی برای این گروه بود اظهار کرد: البته هزینه‌های معیشت و زندگی فراتر از اینهاست اما برای فردی که سه تا چهار میلیون تومان در اسفند ۱۴۰۰ می‌گرفته این رقم به حدود پنج میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است.

موسوی افزود: البته علاوه بر اینها حق عائله‌مندی و حق اولاد را هیئت‌امنا باید تصویب کند که بعد از اعلام این مبالغ، آن آیتم‌های جانبی هم روی احکام اعمال خواهد شد.

وی با بیان اینکه این مصوبه بر اساس ماده ۹۶ باید بتواند هزینه‌های زندگی را تأمین کند که معیار نرخ تورم است و این افزایش متناسب با نرخ تورم اتفاق افتاده است گفت: معتقدیم باید در زمینه تأمین معیشت عزیزان بازنشسته در همه سطوح درآمدی تا جایی که بتوانیم اقدام کنیم، اما خب اقتضائات صندوق و محاسبات بیمه‌ای مطرح است و با توجه به شرایطی که داریم ممکن است وضعیت ما تا حدودی تحت‌الشعاع قرار بگیرد. اما به‌طورکلی ما متعهد به این هستیم که شرایط بازنشستگان را در باب حقوق مطلوب‌تر کنیم.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: وضعیت صندوق تأمین اجتماعی در زمان تحویل از دولت قبل مشخص بود. بالغ‌بر ۹۰ هزار میلیارد تومان به بانک ناشی از کسری منابع، بدهی داشتیم. از ابتدا تأکیدم روی این موضوع بود که برای تأمین حقوق به سراغ استقراض از بانک نرویم. این اقدام در حال انجام است و چندان به دنبال استقراض از بانک نرفته‌ایم.

موسوی افزود:  در سال ۱۴۰۰ فقط  در ماه اول حضورم در سازمان رقمی را از بانک به ناچار استقراض کردیم اما پس از آن پافشاری کردیم که به سراغ استقراض از بانک نرویم؛ مگر در شرایط بحرانی که فعلاً این‌گونه نیست. دولت ۷۳ هزار میلیارد تومان از بدهی‌اش را به ما تأدیه کرده تا بتوانیم بخشی از بدهی بانک را تسویه کنیم.

وی درباره زمان پرداخت معوقات گفت: پیاده‌سازی نرم‌افزاری احکام جدید، فرایند پیچیده‌ای دارد و پیش‌بینی می‌کنیم چهارتا پنج روز زمان ببرد. بنای ما بر این است که چون پرداختی ما از بیستم هرماه بر اساس حروف الفبا شروع می‌شود ما به روال عادی قبلی حقوق خرداد را می‌پردازیم و برآورد ما این است که واریز اولین مابه‌التفاوت مربوط به خرداد را از ۲۵ و ۲۶ ام خرداد شروع کنیم و برای فروردین و اردیبهشت هم طی دو ماه بعدی تسویه خواهد شد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره توسعه پوشش بیمه همگانی گفت: امروز حدود ۷۳ درصد جامعه از بیمه های اجتماعی بهره مند هستند که حدود ۵۲ درصد برعهده تامین اجتماعی است و یکی از رویکردهای ما بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی توسعه پوشش بیمه همگانی است و در همین راستا در شش ماه دوم سال گذشته حدود ۷۰۰ هزار نفر را تحت پوشش بیمه درآوردیم که بخشی از آن در قالب بیمه فراگیر خانواده ایرانی انجام شد و این طرح را ادامه خواهیم داد.