خبرآنلاین - مریم فکری: محسن رضایی بیست و نهم آذرماه از خبری پرده برداشت که این روزها بسیاری از کارشناسان را به انتقاد وا داشته است؛ انتقادی از این جنس که دولت زمانی که پول ندارد، چطور می‌خواهد بار جدیدی به بودجه اضافه کند. با این حال، معاون اقتصادی رییس‌جمهور اعلام کرد: «طبق لایحه بودجه سال آینده قرار بود یارانه‌ها را برای سال آینده دو برابر کنیم، اما آقای رییس‌جمهور تاکید دارد که افزایش یارانه‌ها برای سه ماه باقی مانده سال نیز اعمال شود. »
بنا به گفته وی، «مسوولان اجرایی تلاش خواهند کرد که در سه ماه باقی مانده سال یارانه‌ها را دو برابر کنند و اگر این طرح به خوبی انجام شود، هر خانوار ۴ نفره ۸۰۰ هزار تومان کالا و پول دریافت خواهند کرد.»
اما حالا حدود ۱۱ روز از وعده معاون اقتصادی رییس‌جمهور می‌گذرد و از وزیر اقتصاد تا مسوولان سازمان برنامه و بودجه، زمان پرداخت یارانه‌های جدید را نامعلوم اعلام می‌کنند. به نظر می‌رسد که تیم اقتصادی دولت سیزدهم در اعلام تصمیمات با یکدیگر هماهنگی ندارند و در شرایط کنونی تشتت و آشفتگی در آرا و نظرات دولت، باعث سردرگمی مردم شده است.
آخرین اظهارنظر مربوط به زمان پرداخت یارانه‌های جدید، مربوط به معاون سازمان برنامه و بودجه است که اعلام کرده؛ زمان پرداخت یارانه‌های جدید هنوز مشخص نیست.
ایرج دیالعل در این خصوص گفته؛ هنوز تصمیم قاطعی در این مورد گرفته نشده است. تصمیمات ما باید در مجلس بررسی شود و در حال رایزنی با مجلس و دولت در این زمینه هستیم و امیدواریم به زودی به نتایج بهینه‌ای برسیم.
وزیر اقتصاد نیز پس از اظهارات محسن رضایی، اعلام کرده؛ تاکنون هیچ تاریخ دقیقی برای افزایش یارانه‌ها در سال جاری اعلام نشده است
یارانه نقدی به مردم می‌دهیم، نه کالا
اما نکته دیگری که نشان از تناقض اظهارات اقتصادیون دولت سیزدهم است، این‌که معاون اقتصادی رییس جمهور از پرداخت ۸۰۰ هزار تومان به خانوار ۴ نفره به صورت کالا و پول سخن گفته بود، اما در اظهارات معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه مساله دیگری دیده می‌شود. او گفته کمک کالایی در دستور کار نیست. سید حمید پورمحمدی در تشریح چگونگی پرداخت یارانه‌های جدید، گفته؛ می خواهیم ارز ترجیحی را حذف کنیم و آن را در قالب یارانه به مردم دهیم، یعنی به هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه قبلی هدفمندی و حدود ۵۰ هزار تومان به عنوان یارانه معیشتی می پردازیم و در سال آینده ارز ترجیحی هر کدام از کالاها که حذف شد به این رقم یارانه ها افزوده می شود.
وی با اشاره به این که کمک کالایی در دستور کار نیست، تاکید کرده؛ این نوع کمک زمانی انجام می شود که نتوانیم به وفور کالا را تامین کنیم، اکنون همه موانع برای تامین با ثبات و مطمئن کالا برداشته می‌شود و دولت خودش را کنار می کشد و بخش خصوصی به فراوانی می تواند این کالاها را تامین کند. بنابراین ثبات در تامین مستمر کالاها، یکی از اثرات این موضوع است. پس یارانه را به صورت نقدی به مردم می‌دهیم و خودشان تشخیص می‌دهند آن را صرف چه کالایی کنند.
دولت پول یارانه ۸۰۰ هزار تومانی را کجا آورده است؟
در این میان، در شرایطی که کشور با کسری شدید بودجه بنا به اذعان مقامات دولتی مواجه است، سوال اصلی بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی از دولت این است که پول افزایش یارانه‌ها از کجا تامین شده است؛ آن هم شرایطی که هنوز ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نشده و براساس لایحه بودجه سال آینده، پرداخت یارانه‌ها منوط به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
مهدی پازوکی، اقتصاددان در این خصوص با تاکید بر این‌که مشخص نیست منابع افزایش دو برابری یارانه‌ها از کجا تامین خواهد شد، گفته: تاکنون هیچ توضیحی داده نشده که چگونه می‌خواهند این یارانه را پرداخت کنند، دولت باید مشخص کند که منبع این پول از کجاست.
به اعتقاد وی، در شرایطی که دولت با کسری شدید بودجه روبه‌رو است، چگونه می‌خواهند یارانه‌ها را افزایش دهند. پس احتمالا کسری بودجه ندارد!؟ چون اگر منبع تامین منابع افزایش یارانه‌ها باعث افزایش پایه پولی شود، می‌تواند تبعات بسیار منفی‌ای حتی برای تهی‌دستان داشته باشد و به نفع اغنیا و پولدارها تمام شود، چون تورم، فقیر را فقیرتر و غنی را غنی‌تر می‌کند.
پازوکی تاکید کرده؛ من از دولت می‌خواهم که بگوید این پول را از چه محلی می‌خواهد تامین کند؛ آن هم در شرایطی که در فضای سخت تحریم‌ها قرار داریم، مخارج دولت اجتناب‌ناپذیر است و دولت ماهانه ۵۰ هزار میلیارد تومان حقوق پرداخت می‌کند.
براساس تاکید وی، اگر محل تامین این پول منجر به افزایش پایه پولی شود و پول پرقدرت وارد اقتصاد شود، خطرناک خواهد بود.
یحیی آل‌آسحاق، رییس سابق اتاق بازرگانی تهران نیز عنوان کرده؛ با تورم ۵۰ درصدی که برای کالاهای ضروری وجود دارد، یارانه‌های نقدی اثری در حد هیچ دارد. اما این‌که دولت می‌خواهد یارانه‌ها را دو برابر کند، شاید بتواند مشکلی را حل کند؛ به خصوص این‌که به صورت کالایی به دست مصرف‌کننده برسد، شاید مشکلی را حل کند.
وی تصریح کرده؛ نکته این‌جاست که این یارانه حلال مشکلات طبقه متوسط به پایین نخواهد بود و علاج کلی اقتصاد نیست، چون مشکل اصلی تورم، قدرت خرید، اشتغال، اجاره مسکن و پوشاک است.
آل‌اسحاق با بیان این‌که قدرت ترمیمی این یارانه‌ها در زمانی است که منابع تامین این یارانه‌ها، از جایی باشد که افزاینده تورم نباشد، متذکر شده؛ دولت باید مشخص کند که از کجا می‌خواهد منابع افزایش یارانه‌ها را تامین کند.
