حمید حاج‌اسماعیلی - کارشناس بازار کار
تحریریه زندگی آنلاین : تورم در حال بلعیدن دستمزد حقوق‌بگیران و بازنشستگان است؛ این جمله‌ای است که حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار می‌گوید. وی اعتقاد دارد که شرایط تحریم و کرونا، منجر به رشد نرخ ارز و تورم در دو سال اخیر شد و همین موضوع، بخش حقوق‌بگیر و بازنشسته کشور را دچار مشکلات معیشتی کرده است. آخرین گزارش رسمی دولت از نرخ تورم حاکی از آن است که در شهریورماه تورم به ۴۵.۸ درصد رسیده است؛ این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان، تورم به صورت غیررسمی حدود ۶۰ درصد است. این در شرایطی است که حداقل حقوق کارگران در سال جاری ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۵ تومان مصوب شده که با مزایا و سوابق کار این رقم تا ۴ میلیون و ۱۱۱ هزار تومان افزایش می‌یابد. این رقم در حالی است که محاسبات نشان می‌دهد که با فرض دلار ۲۸ هزار تومانی و پایه حقوق ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومانی، یک کارگر در حال حاضر حدود ۹۴ دلار دریافتی دارد.
اثر تورم روی دستمزد و حقوق
تورم یکی از عوامل و مولفه‌های اساسی است که نمایانگر شرایط اقتصادی در هر کشور است. کشور ما متاسفانه طی ۴، ۵ دهه گذشته متوسط ۲۰ تا ۲۳ درصد تورم سالانه را داشته است. تورم در ایران در کوتاه‌مدت به وجود نیامده است، بلکه یک سیر طولانی ۵۰ ساله دارد که روز به روز رشد کرده است. عوامل متعددی می‌تواند از علل ایجاد تورم در ایران باشد که یکی از جدی‌ترین آنها، ساختار اقتصادی کشور است که با وجود آگاهی مدیران، این روند اصلاح نشده است.
اقتصاد ایران کماکان دولتی است
بخش‌های دولتی بدون آگاهی از علم اقتصاد به خود اجازه می‌دهند در سایر بخش‌ها دخالت کنند که این خود منجر به ایجاد تورم می‌شود. رشد نقدینگی نیز که در حال حاضر به بالای ۳ هزار هزار میلیارد تومان رسیده، ناشی از سیاست‌های اقتصادی دولت است که موج نقدینگی را دنبال می‌کند و خود باعث ایجاد چنین تورمی شده است.
امکان کنترل تورم وجود دارد؟
اگر ما بخواهیم شرایط اقتصادی کشور را بهبود دهیم، این دولت است که باید سیاست‌های اقتصادی و برنامه‌های اقتصادی خود را اصلاح کند و تا زمانی که دولت چنین عزمی نداشته باشد، امکان کاهش نرخ تورم در کشور وجود ندارد. بر همین اساس، دولت مسوول ایجاد تورم در کشور از طریق سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی است که در کشور فعالیت می‌کنند و یکی از آنها بانک‌ها هستند که روز به روز با خلق پول، نقدینگی را افزایش می‌دهند. خود دولت نیز برای جبران اعتبارات در بخش‌های مختلف، ممکن است از بانک مرکزی استقراض کند و یا چاپ پول کند و اوراق بفروشد و سیاست‌هایی را برای جبران تامین اعتبار و کسری بودجه انجام دهد که منجر به تورم می‌شود.
گروهی که تورم هدف می‌گیرد
همه این مولفه‌ها در سال گذشته در ایجاد تورم در کشور نقش داشتند، به طور قطع اولین آثار تورم در کشور بر روی زندگی و معیشت حقوق‌بگیران، بازنشستگان و دهک‌های پایین خود را نشان خواهد داد و آنها هستند که به سرعت دچار کاهش قدرت خرید می‌شوند و داراریی‌های خود را از دست می‌دهند؛ به طوری که پس‌انداز آنها در مدت کوتاهی استفاده و دچار مشکلات شدید تامین معیشت خواهند شد.
در همین راستا برای جبران تورم از طرف دولت و حاکمیت حدود ۷ تا ۸ سال قبل لایحه همسان‌سازی در مجلس تصویب شد تا دولت میزان فشار تورم که بر بازنشستگان و حقوق‌بگیران ایجاد شده است را جبران کند.
طی سال جاری حقوق مستمری‌بگیران افزایش یافت و به همین تناسب هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی حقوق‌بگیران افزایش دستمزد داشتند، اما این اقدام کارساز نبوده است و ما برای اینکه بتوانیم فشار تورمی را بر روی حقوق‌بگیران و بازنشستگان کاهش دهیم، باید تورم را کاهش دهیم. این دولت است که باید سیاست‌های اقتصادی و ساختار اقتصاد کشور را اصلاح کند و حجم نقدینگی از بازار دلالی به سمت کارهای تولیدی و خدماتی هدایت شود تا پول در چرخه عرصه فعالیت‌های اقتصادی چرخش کند؛ تا اینکه به سمت بازارهای ملک و دلالی برود.
بانک‌ها به خلق نقدینگی دامن می‌زنند
بانک‌ها از عوامل اساسی هستند که دولت‌ها مدیریت آنها را برعهده دارد و باید سیاست‌های پولی و مالی را اصلاح کنند. متاسفانه اقتصاد ما بانک محور است و بانک‌ها نیز خلق پول می‌کنند و خود نیز از طریق بنگاه‌داری در پروژه‌ها شرکت می‌کنند و سود آنها از پروژه‌ها بسیار هنگفت است که همه اینها به خلق نقدینگی دامن می‌زند.
موضوع دیگر، دیگر ثبات در عرصه‌های پولی و مالی و ثبات در شرایط ارزی کشور است. متاسفانه نرخ ارز تاثیر به سزایی بر سیاست‌های پولی و مالی و بازار کار ما دارد و خیلی زود اثرات آن را بر معیشت و زندگی حقوق‌بگیران می‌بینیم.
متاسفانه در ۴ دهه گذشته هیچ زمان ارز در کشور ما ثبات نداشته است و همواره رشد فزاینده‌ای را تجربه کرده است. در ۳ سال گذشته نیز به دلیل تحریم‌ها و شرایط کرونا، تورم الان به صورت غیررسمی به بالای ۶۰ درصد رسیده است و تورم رسمی نیز ۴۵ درصد است و در برخی از استان‌ها تورم به ۵۰ درصد رسیده است.
طبیعی است که در چنین شرایطی به سرعت گروه‌های حقوق‌بگیر و بازنشسته دچار مشکلات معیشتی می‌شوند و امکان اینکه نیازهای اساسی خود را برطرف کنند نیز دیگر برای آنها وجود ندارد.
در نتیجه دولت علاوه بر اصلاح سیاست‌های پولی و مالی، باید تلاش کند تا قیمت کالاها افزایش پید نکند و ثباتی در عرصه قیمت‌گذاری‌های به وجود آورد و شرایطی ایجاد شود که ثبات در بازار کار ایجاد شود.
اینها علاوه بر اینکه نرخ تورم را در کشور کاهش می‌دهد، به افزایش قدرت خرید حقوق‌بگیران کمک خواهد کرد. به هر حال هر چه تورم افزایش پیدا کند، قدرت خرید حقوق‌بگیران کاهش پیدا خواهد کرد و گفتنی است که عمده شهروندان ما حقوق‌بگیر هستند و بنابراین کنترل نرخ تورم موضوع مهمی است و باید در دسته سیاست‌های اصلی دولت و حاکمیت باشد.
