قصه دستمزد کارگران با ورود به سال 99 دوباره طولانی شد تا سنت جلسات ماراتن وار نمایندگان سه گروه کارگران و کارفرمایان و دولت امسال هم حفظ شود و بلاتکلیفی کارفرمایان و کارگران را به دنبال داشته باشد.
هرچند پیشنهاد کارفرمایان افزایش ۲۰۰ هزار تومانی و پیشنهاد کارگران افزایش ۱٫۳ میلیون تومانی حداقل دستمزد سال ۹۹ است اما با توجه به آخرین تورم اعلام شده توسط مرکز آمار احتمال تصمیم‌گیری افزایش ۵۰۰ هزار تومانی حداقل دستمزد هم وجود دارد.
طبق ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار شامل سه نماینده دولت، سه نماینده کارگر و سه نماینده کارفرما هرساله بر اساس دو مولفه تورم و سبد هزینه خانوار، میزان افزایش حداقل حقوق کارگران را تعیین می‌کنند.
در اسفند ماه سال ۹۸ هرچند جلسات شورای عالی کار برگزار شد اما اعضای آن درباره میزان افزایش حقوق سال ۹۹ به نتیجه نرسیدند و به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار است در نیمه نخست سال ۹۹ در این مورد تصمیم‌گیری شود. اما چه سناریوهایی برای این افزایش دستمزد محتمل‌تر هستند؟
رسیدن حداقل دستمزد به ۲٫۸ میلیون تومان؛ شاید این عبارت اولین سناریوی افزایش دستمزد سال ۹۹ بود که در رسانه‌ها به عنوان پیشنهاد نمایندگان کارگران مطرح شد. اما این گمانه‌زنی با شک و تردیدهایی همراه است و واکنش کارفرمایان را به همراه داشت.
اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفتگو با تجارت‌نیوز گفته است: کارفرمایان می‌توانند حداکثر ۱۵ درصد حقوق کارگران را افزایش دهند؛ به هیچ وجه عنوان امکان افزایش حقوق بیش از ۱۵ درصد وجود ندارد که این درصد معادل حدود ۲۰۰ هزار تومان است.
این درحالیست که در حال حاضر حداقل حقوق کارگران ۱٫۵ میلیون تومان است و در کنار این دو سناریو مطرح شده، می‌توان به سناریویی که به سنوات گذشته نزدیک‌تر است هم اشاره کرد.
اگر امسال هم آخرین تورم اعلامی توسط مرکز آمار ایران را مدنظر قرار دهند میزان افزایش حداقل دستمزد ۳۵ درصد خواهد بود که با این میزان افزایش، حداقل دستمزد به دو میلیون تومان می‌رسد.
پیش از تصمیم‌گیری برای حداقل بگیران جامعه کارگری، برای افزایش حقوق کارمندان دولتی در بودجه سال ۹۹ این چنین تصمیم‌گیری شد که میزان افزایش حقوق کارمندان دولتی برای سال ۹۹ معادل ۱۵ درصد باشد.
در همین حال یک کارشناس حوزه کار معتقد است افزایش حداقل حقوق کارگران تا دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان روی پایه مزد صورت نمی گیرد و با درنظر گفتن مزایای جنبی مزد، سرجمع این عدد روی حداقل مزد کارگران اعمال خواهد شد.
علی اکبر لبافی در گفت وگو با ایسنا، در ارزیابی تعیین رقم حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ کارگران گفت: تصور من این است که توافقی که روی رقم دو میلیون و ۸۰۰ هزارتومان در آخرین نشست شورای عالی کار صورت گرفت، اتفاق می‌افتد چون در خصوص شاغلین قانون خدمات کشوری نیز افزایش حقوق حداقل بگیران تا دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان مصوب شد لذا به احتمال قوی این رقم در حوزه مشمولین قانون کار هم لحاظ خواهد شد منتها بعید است که این افزایش روی پایه حقوق اتفاق بیفتد چون افزایش قابل توجهی می شود و با در نظر گرفتن مزایای جنبی مزد عدد مزد خیلی رشد می کند و این امر پایداری بنگاههای اقتصادی را به خطر می اندازند.
وی گفت: معتقدم افزایش حداقل مزد به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بسیار ضعیف است و به دلیل جهش مزدی و تاثیرگذاری هایی که در شاغلین و بازنشستگان تامین اجتماعی دارد، سرجمع این عدد روی حداقل مزد کارگران اعمال می‌شود.
این کارشناس حوزه کار در عین حال با انتقاد از موکول شدن تعیین رقم حداقل مزد کارگران به سال جدید، گفت: این کار باید قبل از ورود به سال جدید و تا پایان سال گذشته به شکل کارشناسی صورت می گرفت و شرکای اجتماعی با دولت و تشکلهای بخش خصوصی مذاکره و رایزنی می کردند و بعد به شکل یکسان این افزایش را هم در مشمولین قانون کار و هم نظام استخدام کشوری با هم می دیدند.
لبافی با بیان اینکه بازنشستگان تامین اجتماعی هم منتظر تعیین حداقل مزد کارگران هستند، گفت: به طور معمول تصمیماتی که در این خصوص گرفته می شود تنها برای شاغلین نیست و این مساله روی دستمزد چند میلیون بازنشسته تامین اجتماعی هم اثرگذار است.
وی با بیان اینکه طی سالهای اخیر هیچ سالی نبوده که تعیین دستمزد کارگران به سال بعد موکول شده باشد، اظهار کرد: تنها یکبار این اتفاق افتاد که حداقل مزد در پایان اسفند ماه نهایی و تنها تعیین سایر سطوح مزدی به هفته بعد از عید موکول شد.
این کارشناس حوزه کار خاطرنشان کرد: شورای عالی کار همواره در پایان سال رقم دستمزد را تصویب می کند به این دلیل که از اول فروردین ماه سال بعد باید در حقوق کارگران اعمال شود و عدم تصویب حداقل مزد به لحاظ برخی ملاحظات، حسابرسی ها و مسایل بیمه ای و قراردادی مشکلاتی را به وجود می آورد و سردرگمی و بلاتکلیفی کارگران را به دنبال دارد.
لبافی ادامه داد: تحقیقا حدود ۹۰ درصد کارگران قراردادی هستند و معمولا و عرفا قراردادهایشان از ابتدا تا انتهای سال است و این عدم تعیین حداقل مزد ممکن است در بستن قراردادهای کارشان اثرگذار باشد، از سوی دیگر بسیاری از کارفرماها شرایط کارگاه و بکارگیری نیروهای کار را با مصوبه دستمزد شورای عالی کار تطبیق می دهند و بر مبنای افزایش مزد تصمیم می گیرند.
وی تصریح کرد: وقتی قرارداد تا انتهای سال است، به محض اعلام مصوبه شورای عالی کار، کارفرما تصمیم می گیرد که با این وضعیت ادامه بدهد یا ندهد و نسبت به افزایش یا تعدیل نیروهای کار اقدام کند، اما با توجه به عدم تعیین رقم مزد بسیاری از کارفرمایان اکنون در بلاتکلفی به سر می برند.
نشست دستمزد شورای عالی کار ۲۹ اسفند ماه سال گذشته با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد اما علیرغم توافق دولت و کارفرمایان در خصوص افزایش حداقل دستمزد کارگران به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به دلیل برخی اختلافات در نحوه توزیع این رقم به نتیجه نرسید و بر این اساس تعیین حداقل دستمزد کارگران به فروردین ماه امسال موکول شد.
