علی خدایی نماینده کارگری در شورای عالی کار در رابطه با افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارگران در سال آینده گفت: دولت پیشنهاد دهنده میزان دستمزد کارکنان دولت است که با تصویب مجلس شورای اسلامی اعمال و تعیین دستمزد کارگران در جلسه شورای عالی کار انجام می‌شود که این جلسات به صورت سه جانبه و با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار می‌شود.
وی افزود: ۱۵ درصد افزایش حقوق در سال آینده به هیچ وجه تناسبی با واقعیت‌های زندگی، افزایش قیمت‌ها و قدرت خرید از دست رفته کارگران و کارکنان دولت ندارد.
نماینده کارگری در شورای عالی کار گفت: پیشنهاد افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارگران در بودجه سال آینده از سوی سازمان برنامه و بودجه مطرح شده است.
خدایی با بیان اینکه این رقم در حال حاضر در حد یک پیشنهاد است، گفت: رقم مطرح شده به هیچ وجه کفاف هزینه‌های زندگی کارگران را نمی‌دهد و اگر قرار باشد در حقوق کارمندان دولت هم اعمال شود، باید در مجلس تصویب شود.
وی در پاسخ به این سوال که چه زمانی میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده مشخص می‌شود، بیان کرد: فعلا برای مطرح کردن هر عددی زود است و گفت‌وگو برای تعیین دستمزد کارگران در اسفندماه انجام می‌شود و برای تعیین میزان افزایش حقوق هم باید وضعیت اقتصادی و میزان تورم را رصد کنیم و در نهایت طبق ماده ۴۱ قانون کار هزینه‌های زندگی برای افزایش حقوق کارگران مد نظر قرار می‌گیرد.
نماینده کارگری در شورای عالی کار گفت: در جلسه آینده شورای عالی کار در رابطه با مسکن کارگران تصمیم گیری می‌شود.
